أمل وزير التربية حسان دياب في إتصال مع "النهار" في أن يبت ملف التفرغ في مجلس الوزراء قبل نهاية السنة الدراسية. وأكد أن الملف سيرفع مجدداً إلى مجلس الوزراء عندما يتخذ قرار سياسي بذلك. وطمأن الجميع الى أنه سيتبع هذا الملف إقرار ملف تفرغ ثان وربما ملف تفرغ ثالث وسيلحظ في كل مرة معايير أكاديمية للمرشحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية.
من جهته، يراهن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين كما ذكر لـ"النهار" على حكمة الرئيس نجيب ميقاتي للإفراج عن ملف التفرغ ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت.
بدوره، قال عميد كلية الإعلام في الجامعة الدكتور جورج كلاس لـ"النهار" ان التجاذبات السياسية هي التي أعاقت إلى حد بعيد ملف التفرّغ. وكان لا بد وفقاً له وحرصاً على تحصين ملف التفرغ من إستعادته لدرس الملفات مجدداً وفق معايير تراعي الحاجات والتخصصات والأقدمية... وهذا الأمر يعطي ثقة متجددة بالجامعة وقدرتها ودورها في تقديم نموذج واضح في الشفافية.
العُصي في الدواليب!
لكن، هل أعيد النظر في أسماء المرشحين للتفرغ ولماذا سحب الملف من مجلس الوزراء؟ الضجة الإعلامية حول الملف يقول دياب، دفعتنا إلى سحبه من مجلس الوزراء لدرسه مجدداً، مشيراً إلى أنه بعد التداول لم تتغير أسماء الـ574 مرشحاً للتفرغ. وقال: "لقد شكلت لجنة في وزارة التربية لهذه الغاية ودرسنا الملفات كلها بالتعاون مع رئيس الجامعة الذي أجابنا بدوره على بعض الأسئلة المتعلقة ببعض المرشحين . بعد ذلك، لم يتغير أي إسم من أسماء المرشحين لأنهم يراعون المعايير الأكاديمية التي نصبو إليها".
من جهة اخرى، نفى السيد حسين أن يكون ملف التفرغ قد أعيد من مجلس الوزراء ، لإعادة درسه وتقويمه مجدداً. وقال: "أطمئن الجميع أنه لم يطرأ أي تغير في أسماء المرشحين للتفرغ. هذا أمر من صلاحيتي كرئيس للجامعة ويتم بالتعاون مع الوحدات الجامعية". ولفت إلى أن ثمة مرشحين للتفرغ من حملة شهادة الدكتوراه معترف بها عالمياً".
أما كلاس، فرأى أنه كان لا بد أن يعمد رئيس الجامعة لتحريك هذا الملف الشائك والضروري، لأن الجامعة في الحالة التي هي فيها أصبحت في مستوى عمري متقدم، بحيث أن معدل الأعمار بين الأساتذة الذين هم في الملاك والتفرغ يبلغ 56 سنة...". وإعتبر أن ملفات بعض المرشحين كانت قد كونت سابقاً، بما يشبه لائحة الإنتظار، مشيراً إلى أن ملفات أخرى تم تكوينها لسد حاجات تعليمية في أكثر من وحدة وفرع جامعي وفق مبدأ الضرورة. وتوقف عند رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الذي " لم يكن بمقدوره وعمداء الكليات إلا أن ياخذوا المبادرة لإعداد لوائح ترشيح جديدة للتفرغ لأن نسبة كبيرة من الأساتذة أحيلوا على التقاعد منذ العام 2008 تاريخ آخر دفعة للتفرغ في الجامعة.
في المقابل، يعتقد دياب أن الإنتقادات التي طالت هذا الملف في الإعلام أو في مجلس النواب تفتقد إلى معلومات ووثائق دقيقة. وقال: "أدعوهم الى التوجه إلى الجامعة اللبنانية للحصول على الإحصاءات وبناء إنتقاداتهم على وقائع ملموسة". ودافع عن الرئيس الحالي للجامعة قائلاً: "يعمل رئيس الجامعة اليوم في ظل صعوبات كبيرة ويبذل جهداً استثنائياً من اجل وحدة الجامعة ويحتاج إلى دعم كبير من الجميع للنهوض بجامعتنا الوطنية".
بدوره، لم ينكر السيد حسين أن ثمة ضعوطاً حزبية تواجهه في هذا الملف . وتفادى في كلامه الإشارة إلى "تيار المستقبل" مكتفياً بالقول أنها جهات حزبية ومن صفوف المعارضة اليوم". وقال: "تحاول هذه الأوساط الحزبية وهي منتمية إلى صفوف المعارضة عرقلة مشروع إصلاح الجامعة". ووصف عملها بأنه يقوم على شعار"إما أن أتصرف في الجامعة أو لا أحد يتصرف فيها".
ختاماً، أبدى دياب إستغرابه لكل من ينتقد غياب التوازن الطائفي في ملف المرشحين للتفرغ معلناً انها المرة الأولى التي يبرز فيها هذا التوازن. وقال: "عملنا على إحترام التوازن الطائفي للمرشحين. لكنه لم يكن على حساب المستوى الأكاديمي والإنتاج البحثي وسنوات خبرة المرشحين. أما السيد حسين، فأشار إلى أن الملف يضم 574 إسماً وهو يحفظ التوازن الطائفي إلى حد كبير ويضم ملف المرشحين للتفرغ وفقاً له نسبة تصل إلى 47 في المئة للمسيحيين و53 في المئة للمسلمين. وحرص السيد حسين على تذكير الرأي العام أنها المرة الأولى التي تكون فيها حصة المسيحيين في الجامعة قريبة من حصة المسلمين. وذكر أن المسيحيين نالوا من دفعة المتفرغين في العام 2008 نسبة لا تتعدى 31 في المئة. وتوقف عند ما تداولته بعض الأوساط عن خلل في التوزيع الطائفي بين الشيعة والسنة، مشيراً إلى أننا رفضنا ما حاول البعض تسريبه من معلومات غير صحيحة في هذا الخصوص مؤكدين مراعاة التوازن بين الطوائف كلها.
أما كلاس فاعتبر أن تكوين مجلس الجامعة وفق الآلية القانونية هو المدخل السليم والصحيح لإستعادة الصلاحيات التامة إلى اهل الجامعة وصولاً إلى دعوته التقيد بحرفية القانون 66.