أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها "تتابع موضوع التعيينات الأكاديمية والإدارية في الجامعة سواء بالأصالة أو بالتكليف"، مشددة على أن "أي تعيين أو تكليف للمناصب الأكاديمية وتحديداً في العمادات يجب أن يخضع لآلية الترشيح المعتمدة وأن يبنى الاختيار على أساس الملفات الأكاديمية بعيداً عن المحسوبية فتشكل عندها الأسماء المختارة قيمة إضافية للمراكز المعنية بذلك".
واستغربت الهيئة خلال اجتماعها الدوري أن "تتم التعيينات الادارية في الجامعة خلسة"، لافتة إلى أنها "ترى في هذه التعيينات تعد على قوانين الجامعة وأنظمتها خصوصاً أنها حصلت على قاعدة التدخل السياسي وليس على قاعدة الكفاءة واحترام القانون واستقلالية القرار الأكاديمي".
وناشدت الهيئة، المسؤولين في مقدمهم رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة "التريث بإصدار المراسيم والتدخل لوضع حد لهذا التعدي على قوانين الجامعة وحرمتها واستقلاليتها".
وأضافت "الرابطة لم تتخل يوما عن المطالبة بتفرغ الاساتذة المتعاقدين"، لافتة إلى أنها "غير مقتنعة تماماً بالمعايير التي اعتمدت باختيار الأساتذة، خصوصاً وأنَّ هذه المعايير بقيت طي الكتمان وكأنها سر من أسرار الآلهة".