اطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011 – 2021" حيث اكدت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الدكتورة فاديا كيوان أن مسار إعدادها كان تشاركياً، وأن نصها لم يأت من العدم، بل استند إلى استراتيجيتي 1997 و 2004. وقد حددت كيوان ثلاثة تحديات تواجه الخطة ومنها: الانتقال إلى خطة عمل تفصيلية شاملة ودقيقة في آن معاً، إبقاء آلية التعاون والتشارك قائمة في كل المراحل اللاحقة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، تحقيق إنجازات فعلية لجهة رفع التمييز بحق المرأة بكل أشكاله، وتوفير شروط المساواة في الفرص بينها وبين الرجل في كل المجالات وضمان مشاركتها في صنع القرار في كل الميادين. بدورها لخّصت نائب رئيسة الهيئة رندة بري أهداف الاستراتيجية كالتالي:
- تحقيق المواطنة الكاملة على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الحقوق والقوانين والميادين
- تعزيز فرص الفتاة والمرأة في مجالي التربية والتعليم
- تحقيق المساواة التامة في فرص الحماية الصحية وتوفير الخدمات بما فيها الخدمات الصحية الإنجابية
- مكافحة الفقر بين النساء وإيلاء مكافحة الفقر عامة اهتماماً خاصاً
- تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية
- تحقيق المساواة في مختلف مواقع صنع القرار ومناهضة أنواع العنف التي تطال النساء
- تبديل الصورة النمطية للمرأة في الثقافة ووسائل الإعلام
- تعزيز مساهمة المرأة في حماية البيئة
- تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بقضايا المرأة على الصعيد الوطني،
- حماية المرأة والفتاة في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة والحروب وفي حالات الكوارث الطبيعية
- إدماج بعد النوع الاجتماعي في كل الميادين.
وطالبت بري بإنصاف المرأة في قانون الانتخابات النيابية، داعية جميع الذين يتساجلون حول القانون إلى "امتلاك الجرأة وقول رأيهم حول حصة المرأة في القانون الذي يريدون"، مذكرة بالكوتا الدولية النسائية بنسبة ثلاثين في المئة.