عقدت منظمة الاغاثة الكاثوليكية مؤتمرا لمناقشة استراتيجيات التنمية وفرص التمويل وحاجات المجتمع المدني بالتعاون مع السفارة الاميركية والمبادرة الاميركية للشراكة مع الشرق الاوسط وذلك من ضمن فعاليات معرض نظم لابراز نشاطات عدد من الجمعيات بعضها يهتم بانتاج المونة اللبنانية، وبعضها بالسياحة والبعض الاخر بقضايا المرأة.
وبالمناسبة، اشار سفير اسبانيا في لبنان الى ان بلده يموّل العديد من المنظمات التي تهتم بمجالات مختلفة، منها التربية والبيئة والبنى التحتية والصحة وحقوق الإنسان، وغيرها. ولفت إلى أن بلاده تنفق سنوياً في لبنان نحو عشرين مليون يورو، مؤكداً ان 85% من هذه الاموال تنفق على جمعيات تعنى بمشاريع تنموية للبنانيين و15% للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
من جهته كشف مدير البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ينفق سنويّاً 70 مليون يورو على منظمات تعمل في لبنان، من دون أن يفرّق بين منظمة لبنانية وأخرى أوروبية، مضيفا "ان الاتحاد الاوروبي يفضل تمويل المشاريع المبنية على شراكات".
بدوره أثنى راغد عاصي المتحدث باسم برنامج الامم المتحدة الانمائي على موضوع الشراكات وشدد على أن البرنامج يعمل في اربعة محاور هي البيئة والطاقة، الحوكمة، الحؤول دون النزاعات، والتنمية الاجتماعية والمحلية. واوضح عاصي أن البرنامج ينتقي المشاريع لتمويلها من خلال تشكيل مجموعات عمل تدرس المبادرات لناحية فائدتها للمنطقة المستهدفة، مشيرا الى "ان المقاربة المعتمدة لا بد منها في ظلّ غياب خطط العمل الشاملة في لبنان". ولفت عاصي إلى أن 70 في المئة من الاموال التي ينفقها البرنامج تخصص للمشاريع التي يتم تنفيذها تحت إشراف البلديات أو اتحادات البلديات.
من جهته، وجد ممثل السفارة الأميركية والمتحدث باسم "المبادرة الاميركية للشراكة مع الشرق الاوسط" أن الشراكة هي الافضل لجذب التمويل، موضحاً أن لأميركا مساهمات كثيرة على صعيد المجتمع المدني في لبنان. واعاد المسؤول الاميركي التذكير بمشروع المنح الصغيرة الذي خصصت له الحكومة الأميركية نصف مليون دولار ستنفق على تمويل مجموعة منظمات الآن ومجموعة أخرى في الصيف مضيفاً أن حصة البرامج الأمنية والعسكرية الخاصة في لبنان تصل إلى 7 ملايين دولار.
في المقابل، افاد المستشار الاقتصادي في السفارة اليابانية ان الحكومة اليابانية تساهم بـ900 ألف دولار لبرنامج خاص بنزع الألغام، وتموّل عشرة مشاريع تتمحور حول الحاجات الإنسانية الأساسية، بمقدار لا يتجاوز مئة ألف دولار للمشروع الواحد.