لم يكن فريق عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء ينتظر إطلاقاً رسمياً لمشروع "الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي الحاجات الخاصة في المدارس الرسمية" ليكب على العمل والإعداد له، بل كان على مدار ست سنوات منهمكاً في البحوث والدراسات لوضع استراتيجية أساسية وآليات تطبقها دول العالم لترجمتها ميدانياً وفق إمكانات وزارة التربية والمركز التربوي لتثقيف المجتمع وتوعيته في مسألة دمج المعوّقين.
بعدما أطلقت الخطة قبل نحو ثلاثة أشهر، بات المشروع يشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى المركز التربوي الذي قرر خوضه على مراحل وفق تأكيد جازم لرئيسة وحدة البرمجة والتطوير ومنسقة الشؤون التربوية لذوي الحاجات الخاصة في المركز التربوي للبحوث والإنماء مرتا تابت.
ما هي الخطوات الميدانية التي يقوم بها المركز بعد إطلاق الخطة لالتحاق ذوي الحاجات الخاصة بالمدرسة الرسمية وتوفير التعليم الملائم لهم؟
ليس سهلاً تحقيق كل الأهداف المحددة في مرحلة معيّنة، تقول، "إذ يتم تطبيق الخطة على عينة مختارة من المدارس في المحافظات كافة لمتابعة التطبيق ومراقبته والتأكد من مدى تحقيق الأهداف المتوخاة". وأنجز المركز أخيراً "دليل الصعوبات التعلمية"، الذي سيتم إطلاقه قريباً. والهدف منه "تدريب معلم مرجع أو معلم مصدري يزود المعلم مؤشرات تدل إلى صعوبات يواجهها التلامذة، فيتمكن المعلم من التعامل مع كل الصعوبات التي يمكن أن تظهر مع التلامذة إن في الكتابة أو القراءة أو غيرهما".
من هو الذي يُدرب المعلمين أو ما يسمى "المعلم المصدري" في المدارس؟
يتوافر في مراكز الموارد الستة الموجودة في المحافظات كافة مدربون متخصصون في علم النفس التربوي والتقويم اللغوي والتربية المتخصصة وغيرها. "وسيتم في السنة الدراسية المقبلة، تدريب "معلم مرجع" لنحو 100 مدرسة رسمية".
تركز الخطة على أن يتحول المركز التربوي إلى ملتقى مراكز خدمات تربوية تتولى تشخيص الصعوبات التعلمية، "بناءً على اختبارات علمية للتأكد من المشكلة التي يواجهها التلميذ في صفه، وعلى أساسها توضع للتلميذ خطة تعليم فردية تلبية لحاجته ويتم فصله من الصف العادي إلى غرفة المصادر لمساعدته في معالجة مشكلته، ولكن يبقى مدموجاً في المدرسة".
يُفيد من تدريبات المتخصصين الأربعة الموجودين في كل مركز من المراكز الستة معلم من الحلقة الأولى وآخر من الثانية تنتدبهم إدارات الـ 100 مدرسة.
وتقول تابت: "ما في ولد ما بيتعلم، كل الأولاد قادرين"، فثمة إستراتيجية يجب على المعلم التعرّف إليها ويتعلمها ليكتشف طريقة تعليم الأولاد ومساعدتهم في إبراز قدراتهم ومواهبهم".
ولماذا اختار المركز 100 مدرسة فقط؟ تجيب: "اخترنا 100 مدرسة لآنها الأكثر حاجة نتيجة مشكلات تسرّب مدرسي تحصل فيها".
كذلك، لحظت الخطة رصدا للتلامذة الأكثر حاجة ولأنواع الحاجات الموجودة، من معوّق سمعي، بصري وحركي الخ… وإذ قدمت تابت المشروع، "المركز التربوي عاجز عن تنفيذه لكلفته الباهظة التي تناهز الـ 180 مليون دولار، ولا تسمح إمكانات المركز المادية تغطية المشروع مع أن مشروع "الدمج الوطني" مع وزارة الشؤون الإجتماعية كان مموّلاً من الحكومة الإيطالية وتوقف من دون معرفة السبب".
إنه الإطلاق الأول للمشروع الذي تحدثت عنه تابت عبر "النهار"، لتكون مرحلة تجريبية ينفذها المركز في موضوع الدمج، "والتي تطال خمس مدارس خلال الشهرين المقبلين ينتج منها أمور عدّة قد تساعد في تنفيذ الخطة لاحقاً. "ويجري فريق العمل رصداً لحالات الإعاقة الموجودة في المدارس الخمس، ومعرفة مدى أهلية تلك المدارس لاستقبال ذوي حاجات خاصة، ومدى رغبة الاساتذة في تغيير نظرتهم إلى هؤلاء الأشخاص، أي تهيئة البيئة الدامجة لناحية الموارد البشرية نفسياً وإجتماعياً وتربوياً وكيفية التعامل مع هذه الفئة وتهيئة المدرسة كبنى وتجهيزات لاستقبالهم".
ولضمان الإلتزام بتوجهات الخطة على مستوى السياسة العامة، تختم تابت بالقول: "لا بد من تأمين بنية مسؤولة ضمن وزارة التربية والمركز التربوي وما يستلزم هذه البنية من تحديث أنظمة الإدارة التربوية المتعلقة بالمعلومات والموارد البشرية والمالية، فضلاً عن تعزيز المدرسة الرسمية لتأمين نجاح الدمج التربوي".

29 أيار 2012