«وجدها» اتحاد بلديات الهرمل. اشترى آلية لشفط مياه الصرف الصحي، وقدّمها إلى مستوصف الجيش في المدينة، معتقداً في ذلك أنه يتخلّص من مشكلة تتراكم بسبب عدم وجود خريطة مبنى السرايا الحكومية التي تتيح إصلاح الأعطال. أكثر من عام ونصف عام على بدء المشكلة، فرضت على موظفي الجيش في مبنى سرايا الهرمل الحكومية، وعلى العسكريين وعائلاتهم الذين يقصدون المكتب الصحي يومياً، عطلاً قسرية، قد تمتدّ إلى أكثر من يوم فيما لو سجل تقاعس من قبل بلدية الهرمل.

المستوصف الذي يقبع في الطبقة السفلى من مبنى سرايا الهرمل الحكومية، الذي من المفترض أن يلفّه التعقيم والنظافة، تغرق سائر غرفه المخصصة للمعاينة الطبية وصالون الانتظار بمياه الصرف الصحي، وذلك نتيجة انسداد في تمديدات شبكة الصرف الصحي للمبنى بأكمله، علماً أن مخفر الهرمل لقوى الأمن الداخلي يجاوره، «لكن المياه المبتذلة لا تطاول إلا المكتب الصحي للجيش»، بحسب ما تؤكد مصادر في بلدية الهرمل. وعن ظروف عدم المعالجة الجدية لهذه المشكلة تشير المصادر إلى أن المستوصف على هذه الحالة منذ أكثر من سنة ونصف سنة، والمعالجة كانت تقتصر طيلة تلك الفترة على «الشفط فقط»، لأن «المشكلة تكمن في عدم معرفة أماكن «ريغارات التصريف في المبنى وحتى الجورة الصحية التي تصب فيها المياه المبتذلة الخاصة بالمبنى».
وقد تواصلت البلدية مع متعهد الشركة المنفذة، التي جرى تلزيمها من قبل مجلس الإنماء والإعمار، (انتهى العمل بالسرايا ما بين عامي2002 ــــ 2003)، «فتمثل الرد في أن خريطة مبنى السرايا والتمديدات فيها ليست لديه، بل لدى مجلس الإنماء والإعمار»، بحسب ما تقول المصادر، التي كشفت عن التواصل مع المجلس في أكثر من مناسبة، وعن محاولات الاستنجاد بقائمقامي الهرمل السابق والحالي ونواب المنطقة، «لكن من دون نتيجة، لا خريطة!». وفي كل الأحوال، طالما أن خريطة مبنى سرايا حكومية لا يمكن تأمينها، سيبقى مستوصف الجيش في الهرمل، والعشرات ممن يقصدونه، عرضة للجراثيم والروائح الكريهة، فيما كانت بلدية الهرمل تدفع تكاليف مالية تراوح بين 700 و800 ألف ليرة، مع كل فترة انسداد في مجرور السرايا، (شفط 7 إلى 8 خزانات من آلية شفط الصرف الصحي)، ليضاف المبلغ إلى فواتير القرطاسية والهواتف وأمور الصيانة (كهرباء ـــــ تلفونات)، التي يجري دفعها مع بلديات القضاء، عن مراكز أمنية يفترض أن وزارات مسؤولة عن تمويلها. أما في ما خص التدفئة في القائمقامية، فبلدية الهرمل تدفع الفاتورة «سلفة»، لتحصل عليها بعد سنة أو أكثر عندما تدفع الدولة قيمة ذلك، وقد أشارت مصادر بلدية الهرمل إلى أن فاتورة التدفئة لعام 2011 «لم تدفع بعد».

31أيار2012