عقد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، بعد اجتماع لمجلس مكتب التنسيق للمعوقين لاعلان موافقة مجلس الوزراء على مطالب المؤسسات التي تعنى بشؤون المعوقين. وقال: "جميعنا نتحمل مسؤولياتنا، لذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقول القرار: "بما ان وزارة الشؤون الاجتماعية لا تزال حتى تاريخه تساهم على اساس سعر التكلفة للعام 2004 لمؤسسات المعوقين وعلى اساس سعر التكلفة للعام 1996 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بحيث وصلت هذه المؤسسات الى حد لم تعد تتحمل اعباءه، ولا سيما بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب، وان العديد من هذه المؤسسات توقفت عن استقبال المعوقين واصبح 8000 معوق في المنازل، وبما ان الوزارة المذكورة تعجز عن تطبيق سعر تكلفة العام 2011 بسبب العجز المالي الضخم الذي تعانيه، لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية ونظرا الى الحاجة الضرورية والملحة والطارئة، تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تغطية عقود الرعاية الاجتماعية والمعوقين لسنة 2012 وتأمين الاعتمادات اللازمة لتتمكن من دفع جزء يسير من سعر التكلفة الجديد للعام 2011 وذلك وفق التفصيل الآتي:
رعاية معوقين: 33 مليار ليرة لبنانية، رعاية اجتماعية: رضع ومسنين: 7 مليارات ليرة، رعاية عادية: 8 مليارات ليرة.
وقرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بزيادة تعرفة عقود الرعاية الاجتماعية، وعقود رعاية المعوقين على ان يعمل به ابتداء من 1/6/2012 وعلى ان يصار الى لحظ الاعتمادات اللازمة لذلك في مشروع موازنة 2012". أضاف: "سعر التكلفة هو مسؤولية وزير الشؤون، وانا قمت بواجباتي واصدرته في عام 2011. وآمل في وقت قريب جدا ايضا أن أقوم بواجبي واصدر سعر التكلفة في 2012. ووافق مجلس الوزراء على تأمين المستلزمات المالية لسعر التكلفة الجديد، وحين نصل الى حل مسألة الانفاق اما بسلفة خزينة واما بـ4900 مليارا او بموازنة جديدة، ستصرف الاموال لمؤسسات الرعاية ومؤسسات المعوقين. لم يحصل الانفاق، لأنه لا قرار بالانفاق في اي امر آخر في الدولة، ونحن كطرف سياسي ضد ايجاد حلول مجتزأة مع ايجاد حل كامل بالانفاق لـ 8900 مليار ليرة مع الـ11 مليار دولار مع الانفاق المستقبلي لـ2012 ولكن عندما يصار الى ايجاد حل، تكون حقوق اصحاب مؤسسات المعوقين ومؤسسات الرعاية محفوظة".
وختم: "غدا يعود كل الاولاد الى المدارس والمؤسسات لكي يحظوا بالرعاية التي يجب ان يحظوا بها. هذا ما اتفقت عليه مع مكتب التنسيق".

18 أيار2012