لا تزال المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلا إذا سددوا الكلفة من حسابهم، وهذا ما يجعل نحو ربع الأسر اللبنانية الخاضعة لتغطية صندوق الضمان معرّضة لما يسمّى خطر الموت على أبواب المستشفيات... وبدلاً من أن تتحرّك الحكومة بسرعة لوقف هذا التهديد بالقتل المتعمّد، أعلن وزير العمل، سليم جريصاتي، بصفته وزير الوصاية على الضمان الاجتماعي، أنه يكتفي بلعب دور «الوسيط النزيه»، في ظل «النظام الاقتصادي الليبرالي الحر»، في حين غاب وزير الصحّة علي حسن خليل كلّياً، ولم يعد يتصرّف على أساس أن «الضمان هو من حصّة فريقه السياسي ـــ الطائفي»، كما كان قد أعلن سابقاً عندما تولّى مهمّة إجهاض مشروع التغطيّة الصحّية الشاملة لجميع اللبنانيين الذي طرحه وزير العمل المستقيل شربل نحّاس بهدف تأمين حق الصحّة لجميع اللبنانيين والتخلّص نهائياً من دوامة وقوع فرع الضمان الصحي في العجز المالي ورفض أصحاب العمل زيادة الاشتراكات ولجوء المستشفيات في كل مرّة الى أخذ المضمونين كرهائن من أجل زيادة تعرفاتها، بمعزل عن أحقية مطالبها أو عدمها.
وعلى الرغم من شكاوى عدد كبير من المضمونين المرضى من عدم استقبالهم، أجرت إدارة صندوق الضمان إحصاءً يظهر أنه من أصل 138 مستشفى متعاقدة مع الصندوق، هناك 69 مستشفى من ضمنها 23 مستشفى حكومية، كانت تعمل بصورة عادية أمس وتستقبل مرضى الضمان، فيما نحو 69 مستشفى امتنعت عن استقبال مرضى الضمان، وكان معظمها يستقبل الحالات الطارئة فقط، باستثناء 5 منها تلقت إنذارات أمس بسبب اشتراطها على المرضى استقبالهم على حسابهم الشخصي.
يقول المدير العام للصندوق محمد كركي في اتصال مع «الأخبار»، إن الوزير جريصاتي، يقوم بوساطة مع الأطراف الثلاثة الممثلة في مجلس ادارة الضمان من أجل بلورة حلّ يتم اتخاذه في الجلسة الاستثنائية التي دعا وزير العمل إلى عقدها بعد ظهر اليوم لدرس موضوع زيادة التعرفات الاستشفائية. وبحسب كركي، فإن المساعي يجب أن تتوصل إلى نتيجة، ولا سيما أن موقف ممثلي الدولة في مجلس إدارة الضمان هو بيد وزير العمل، فإما أن يكون الحلّ توافقياً، وإما أن يكون التصويت في مجلس الإدارة بتحالف ممثلي الدولة مع طرف من اثنين: أصحاب العمل، أو العمال. ففي السابق، أي في عام 2001 حين اتخذ مجلس الضمان قراراً بخفض اشتراكات الضمان الاجتماعي، كان هناك تحالف على التصويت بين ممثلي الدولة وأصحاب العمل بوجه ممثلي العمال، وبالتالي إن هذه الخيارات هي ضرورية، ولا سيما أنه «حان الوقت لزيادة التعرفات الاستشفائية».
ويؤكد كركي أن أحقية زيادة التعرفات الاستشفائية لا تعني أبداً أن يدفع المضمون الثمن، وأكّد تلقّي الصندوق شكاوى تفيد بأن مستشفيات خاصة رفضت استقبال المضمونين إلا على حسابهم الخاص، «وهذا أمر مخالف لبنود العقد الموقع مع هذه المستشفيات» يقول كركي. وبناء على هذه الشكاوى، حرّرت إدارة الصندوق والأجهزة المعنية فيه «إنذارات لـ 5 مستشفيات، وقد أشرنا في هذه الإنذارات إلى أنها تخالف العقد الموقع وأن عدم استقبال المضمونين يعرضها لفسخ العقد ولمسؤوليات أخرى» وفق كركي. وبحسب إحصاء إدارة الضمان، فقد تبيّن أن هناك 14 مستشفى في منطقة بيروت الكبرى لا تستقبل المضمونين، و18 مستشفى في منطقة المتن وكسروان، و8 مستشفيات في الجنوب، و19 مستشفى في الشمال، و9 مستشفيات في البقاع، ومستشفى واحداً في الشوف وعاليه.

3 أيار2012