بعدما أقر الضمان زيادة التعرفة للمستشفيات، بادرت الاخيرة الى معاودة استقبال المرضى المضمونين بدءا من يوم امس. وحرص نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون على اعلان القرار من وزارة العمل التي كان وزيرها سليم جريصاتي عراب الحل لأزمة القطاع مع الضمان. وزفّ جريصاتي بدوره البشرى الى اللبنانيين، وقال اثر اجتماع عقده مع المدير العام للضمان محمد كركي والنقيب هارون، "لن يكون هناك اي مضمون على باب المستشفيات لا يتلقى العلاج بدءاً من الآن".
وكذلك زفّ جريصاتي بشرى اخرى تتعلق بإصدار مرسوم تشكيل مجالس العمل التحكيمية بعد تسعة اشهر من الانتظار، "فأصبح للعمال ولأصحاب العمل مرجعا قضائي يلجأون اليه في علاقتهم المهنية".
وبرأي جريصاتي، فإن انجاز التعرفة الاستشفائية "كان ثمرة جهود مكثفة من ادارة الضمان ومجلس ادارته واللجنة الفنية ومن نقابة المستشفيات، والاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية الذين بذلوا جميعاً جهوداً كبيرة في سبيل انجاح هذه التسوية".
ولكن رغم توجيهه التحية للهيئات الاقتصادية، إلا أن الاخيرة سجلت عتبا من السرايا، إذ قال رئيسها عدنان القصار بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "ان الهيئات كانت تتمنى تأجيل اجتماع مجلس ادارة الضمان اسبوعاً ليتم التوافق على حلول ترضي اطراف الانتاج، اذ ان الخلاف ليس على المبدأ ولا على حق المستشفيات بزيادة تعرفة الاستشفاء، بل على الارقام المطروحة المتناقضة، من هنا كانت مطالبتنا بمهلة اضافية للتأكد من صحة هذه الارقام ومدى انطباقها على المعطيات المتوجبة لزيادة الاشتراكات من مليون ونصف مليون ليرة الى مليونين ونصف المليون".
وفيما يبدو أنه وعد بالعفو عن المستشفيات التي وجهت اليها ادارة الضمان انذارات بسبب تمنعها عن استقبال مرضى الضمان، أكد جريصاتي "حماية حق الاضراب المصان دستورياً ضمن ما يسمى خطوط الامن الاجتماعي والصحي التي لم يتم تجاوزها بالمعنى المقصود بهذا التعبير، وتاليا ضمان ألا يطول المستشفيات اي تدبير زجري من الضمان عن الاضراب. إلا أنه احتفظ "بحق الضمان في التصدي لأي مخالفة مستقبلية سواء حول التعرفات او لجودة العمل الطبي المنتظر من المستشفيات نتيجة هذه التعرفة". أما كركي فحرص على التأكيد "ان موضوع التعرفات وخصوصاً ما يسمّى بالتعرفات العادلة، هو مصطلح أطلقته ادارة الضمان، وأنشأ منذ عام 2008 لجنة لوضع التعرفات العادلة، لأن التعرفات التي كانت موجودة هي غير عادلة وأصبحت معيبة في حق الضمان والمضمونين. للأسف سمعنا كلاماً كثيراً عن تمرّد وعصيان في الضمان، هنا احب ان اوضح ان الضمان الاجتماعي لم يكن يُطبَّق لانه كان يحتاج الى تمويل وبمجرّد توفير التمويل واقرار ما عمِلت عليه ادارة الضمان حيال زيادة السقف الخاضع للاشتراكات من مليون ونصف مليون ليرة الى مليونين ونصف مليون لم يكن هناك اي تردد من اجهزة الضمان في أخذ القرار.
واعلن عن مرحلة جديدة، إذ إنه مع إقرار التعرفات وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات، "نأمل من خلال النتائج المالية في 2012 و2013 ان لا نعاود الاستعانة بأموال نهاية الخدمة في فرع المرض والامومة ونبدأ بسدّ المأخوذات بشكل تدريجي. وسنبدأ بجهود وزير العمل برفد الضمان بالموارد البشرية حيث يعمل بخمسين في المئة من طاقاته وبذلك نضع الضمان على سكة التطوير.
ولاحقا عقد هارون مؤتمراً صحافياً اثر جمعية عمومية للمستشفيات اعلن فيه أنه "اعتباراً من اليوم (أمس) ستعاود المستشفيات استقبال مرضى الضمان بشكل طبيعي، على امل ان يتم خلال الاسبوعين المقبلين تطبيق التعرفات الجديدة بعيداً من اي تدخلات خارجية تعرقل مسار الامور".
وحيّا المستشفيات التي التزمت قرارات الجمعية العمومية وتجاوزت نسبتها 90% "لتثبت عن مسؤولية كبيرة في كيفية ادارة الازمة والحفاظ على مصلحة المريض". أما المستشفيات التي لم تلتزم قرار الجمعية والتي لا تتجاوز نسبتها 10%، فإن النقابة ستتخذ الاجراءات المناسبة في حقها، ولا اظن أنها كانت تعمل لمصلحة المريض وانما لمصلحتها الخاصة.
ولكن كلام هارون استدعى ردا من ممثل مستشفى المشرق محمد قاسم الذي رفض "هذا المنطق". ووفق بيان أصدرته ادارة المستشفى فإن قاسم قال "ان المستشفى وجدت لخدمة المريض والمضمون وان العامل الانساني هو اكبر من أي افادة مالية كانت أو معنوية"، مضيفا "اذا كان استقبال المريض الذي بحاجة لدخول المستشفى سيعرضنا لمواد النظام الداخلي الذي يهددنا به النقيب، فليطبق كل مواده في حقنا".

10 أيار2012