انسحب عضو تكتل «التيار الوطني الحر» النائب نبيل نقولا، أمس، من اللجنة النيابية الفرعية، التي تدرس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وذلك في خطوة تلت انسحاب عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان الأسبوع الماضي اعتراضاً على ما آلت اليه المناقشات حول المشروع، وبذلك بات يطرح أكثر من تساؤل في شأن مصير مشروع القانون نفسه على الرغم من أن رئيس اللجنة النائب سمير الجسر أكد لـ«السفير» أن اللجنة انتهت من وضع المسودة النهائية لمشروع القانون قبل أربعة أسابيع، ولم يبق سوى القراءة النهائية لوضع اللمسات الأخيرة على المفردات اللغوية والقانونية.
من جهته، أفاد نقولا بعد اعلان انسحابه الرسمي من اللجنة أن «ما يحصل اليوم هو عملية تجويف للقانون من المحتوى الأساسي له، إذ أصبح وكأنه عنف ضد المرأة وليس حماية المرأة من العنف»، مضيفاً أنه «لا يمكن أن أقبل بأن أكون في اللجنة شاهد زور على قانون يتعطل كي لا ينفذ لأننا في التيار الوطني لم نتعوّد أن نكود شهود زور في أي موضوع». وعلمت «السفير» أن 138 جمعية ذات خلفية دينية في معظمها، أرسلت كتاباً إلى رئيس اللجنة النيابية الفرعية والنواب الأعضاء تطالبهم فيه الإبقاء على التعديلات التي وضعوها على مشروع القانون لفعاليتها وانسجامها مع العادات الاجتماعية والعقائد الدينية. ورأى بعض المتابعين للقانون، بحسب «السفير»، ان كتاب الجمعيات يأتي في إطار الاستنفار ضمن المعسكر المضاد لمنظمات المجتمع المدني التي تطالب بعدم إفراغ مشروع قانون العنف الأسري من مضمونه. (السفير، الديار 20 حزيران 2012)