"المال" ترسل مشروع الرتب والرواتب لأساتذة القطاع العام الى الحكومة وهيئة التنسيق النقابية تحذّر من "اللّغم"

أرسلت وزارة المال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس الوزراء لإقراره في جلسة يوم الأربعاء المقبلة بعد حصوله على توقيع وزير المال محمد الصفدي. وأكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لـ"السفير" أنه سيتسلم صباح اليوم السلسلة المتفق عليها، معتبراً أنه من الجيد أن يتم إرسال مشروع قانون السلسلة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه في جدول أعمال جلسة الأربعاء لإقراره "كما سبق وأعلنت أكثر من مرة".
وبالنسبة إلى المفعول الرجعي، أشار دياب إلى أنه سبق وأبلغ هيئة التنسيق النقابية أنه لا يتوقع أن يتم إقرار المفعول الرجعي منذ شباط، متوقعاً أن يتم إقرارها منذ مطلع حزيران نظراً لحساسية الوضع المالي للدولة. وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، كما وصفها دياب، إلا أن هيئة التنسيق رأت، بحسب "السفير" أن "الشيطان" بات يكمن في تفاصيل ما يخبئه مشروع القانون من "لغم" قد ينفجر في وجه الأساتذة والمعلمين والموظفين ومعهم الأهالي، إذ إن السلسلة وفق المعلومات المسرّبة تربط حصول الأساتذة والمعلمين عليها حين إقرار الضرائب ومن دون مفعول رجعي منذ شباط الماضي. كما أضافت الهيئة أن هذا المشروع، الذي لم تطّلع عليه رسمياً، يتناقض مع ما هو متفق عليه بين الهيئة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. (السفير 25 حزيران 2012)