تستمر حرب البيانات التي اشتعلت بين كل من "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان" ونقيب المعلمين نعمه محفوض؛ فبعد بيان محفوض وتصريحاته التي سبق وتحدّثنا عنها في البوابة (راجع الخبر الذي يحمل عنوان " نقابة المدارس الخاصة تدعو لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ونقيب المعلمين يستغرب موقفها من زيادة الرواتب" بتاريخ 20 حزيران 2012)، ردّ الإتحاد على نقيب المعلمين لافتاً الى "ان المدارس ملزمة بتأمين حقوق المعلمين وهي الحريصة على عليهم أكثر من أي جهة أخرى".
وتوجّه الإتحاد الى محفوض بالسؤال عن "مصير المعلمين إذا تمّ اقفال عدد من المدارس وبخاصة إذا تركها تلاميذ في حال بات الأهل غير قادرين على دفع الاقساط المدرسية التي ترتفع نتيجة تشريعات ووعود تعطى تحت الضغوط ولا تراعي العدالة بين الجميع ". كما طالب البيان "النقيب ابلاغ الاتحاد عن المدارس الخاصة التي لا تؤمّن للمعلمين حقوقهم، أو ليقدّم لوزارة التربية لائحة بتلك المدارس، مذكّراً اياه بأن واجبه معالجة المواضيع الشائكة بهدوء مع المسؤولين لتعزيز العلم والتربية ليس فقط اعلامياً". (النهار، المستقبل 23 حزيران 2012)