جددت "هيئة التنسيق النقابية" قرارها في الاستمرار بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية الى حين "إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في مجلس الوزراء بناء على الاتفاقات والضمانات والتعهدات السابقة"، غير أن هذه الدعوة تخللها خرق من مكونات الهيئة، حيث عممت رابطة التعليم الأساسي بيانا على وسائل الإعلام، مفاده أن الهيئة الادارية للرابطة رأت في مشروع القانون الذي أحيل الى مجلس الوزراء خطوة ايجابية يجب أن تقابل بخطوة ايجابية من المعلمين.
وفي السياق نفسه، عقد فرع الجنوب لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعا أكد فيه المشاركون ضرورة ملاقاة الخطوة الايجابية التي قام بها وزير المال بمبادرة حسن نية من جهتهم بالمشاركة في وضع أسس التصحيح على أن تتم دعوة الجمعيات العمومية لمناقشة قرار تعليق مقاطعة التصحيح إذا ما أقرت السلسلة الجديدة في جلسة يوم غد الأربعاء. (السفير/النهار26حزيران2012)