لمناسبة «يوم الأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب» ، طالب أهالي المخطوفين والمفقودين، الذين اعتصموا أمام وزارة العدل أن يأتي وزير العدل لإيصال صرختهم، كل من الحكومة ووزير العدل بالإسراع في تشكيل الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب، وأن تكون الآلية هيئة مستقلة عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وبتعديل المادة 401 من قانون العقوبات لتشديد العقاب على مرتكبي التعذيب.
وللمناسبة عينها، ناشد عدد من المنظمات المدنية السلطات اللبنانية (عدل ورحمة، ألف، تحرك من أجل حقوق الإنسان، مؤسسة الكرامة، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بذل أقصى جهودها لتجنب ممارسة التعذيب، مذكّرةً بأن لبنان لم يقض بعد على التعذيب ولم يف بالتزاماته تجاه أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ورأت المنظمات ايضاً أن إلغاء التعذيب يتم من خلال إنشاء آليات لمراقبة تصرف الأجهزة الأمنية وأماكن الاحتجاز. (السفير 17 حزيران 2012)