عاد تحرّك المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان الى الواجهة يوم أمس، حيث عمد عدد منهم مرة أخرى إلى اقفال بوابة المؤسسة، لكن الأمور عادت بعد أقل من ربع ساعة إلى طبيعتها بعد تدخل «لجنة المتابعة للعمال» لتهدئة الوضع. وأكدت مصادر نيابية لـ«السفير» أن «اقتراح قانون تثبيت العمال المياومين وجباة الإكراء في ملاك المؤسسة، وضع على جدول أعمال الجلستين التشريعيتين اللتين ستعقدان الاثنين والثلاثاء المقبلين»، مشيرة إلى أن «إقرار القانون لن يكون سهلاً في ظل وجود كتلة معارضة له، وأخرى محرجة حيال الحلفاء، لكن القانون سيُقرّ في النهاية».
و كذلك، أشارت «السفير» الى ان استمرارية عقود «شركات مقدّمي الخدمات» (sp) الثلاث مع «مؤسسة كهرباء لبنان» ستوضع على المحك في حال أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون التثبيت، كاشفةً أن «شركة من الشركات الثلاث تفكر جدياً في إلغاء العقد مع المؤسسة، لعدم تمكنها من متابعة العمل مع تثبيت العمّال في المؤسسة، فضلاً عن عدم تمكنها من استلام مهماتها في المؤسسة حتى تاريخ اليوم، وذلك على الرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من بدء العقد الموقع مع المؤسسة».
في موازاة ذلك، كشفت مصادر «لجنة المتابعة للعمال» لـ«السفير» عن دعوتها العمّال من كافة الدوائر للمشاركة في اعتصام مركزي يومي الاثنين والثلاثاء، في مقر المؤسسة في بيروت، استعداداً للاحتفال بإقرار مطالبهم، مشيرة إلى أن حوالي 440 عاملاً في النقل والانتاج والإدارة قبضوا رواتبهم من المؤسسة فيما لا تزال رواتب حوالي 1380 عاملاً في مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق عالقة بين المؤسسة وشركات مقدمي الخدمات. أما عن رواتب حوالي 720 من جباة الإكراء المتوقفة منذ شهر آذار الماضي، فأشارت المصادر إلى أن «وضعهم معقد، إذ لا تزال جداول رواتبهم عالقة عند مراقب المالية في المؤسسة». (السفير، الديار 28 حزيران 2012)