أكد المكتب التربوي لقوى 14 آذار تأييده ودعمه لهيئة التنسيق النقابية والتمسك بوحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين العام والخاص، ورفض تحميل مشروع سلسلة رواتب القطاع العام، أعباء ضرائبية جديدة.
وأكد المكتب التربوي في بيان له أن رواتب الأساتذة والمعلمين لا تفلس الدولة ولا تقفل مدارس خاصة، رافضاً محاولات بعض المؤسسات التربوية الخاصة ، تحميل الأساتذة والمعلمين مسؤولية التأخير في تصحيح المسابقات والتأكيد على أن الحكومة وحدها هي التي تتحمل مسؤولية "خطف" الطلاب والأساتذة.
من جهته، أكد وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب جدي جداً ويلزمه مزيداً من الدرس المعمق ومقاربات عدة، لان الموضوع ليس بالسهولة التي يظنها البعض، حيث يجب مقاربته من حيث إمكانية الملاءمة، حجم التصحيح والإرتدادات الممكنة لهذا التصحيح. (المستقبل27حزيران2012)