وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام، إلا أن تعديلات أدخلت على المادة الأولى من اقتراح قانون تثبيت متعاقدي الإعلام وفق ما أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، بحيث يجيز للحكومة تعيين المتعاقدين كموظفين دائمين في الإدارة العامة". وأشار كنعان إلى انه ووفقاً لهذا التعديل فقد باتت المادة تشمل ما سمي الفائض بعدما تم أخذ مهلة العشر سنين، يعني أن الذين ذهبوا الى إدارات أخرى لن يثبتوا في وزارة الإعلام إنما في الإدارات الأخرى التي الحقوا فيها.
أما فيما يتعلق بالمادة الثانية، فقد تم تعديلها لتنص على أن "يستثنى المراد تعيينهم من شرط السن"، لان هؤلاء منعوا سنوات طويلة وقد تجاوزوا شرط التعيين، ولأن الدولة هي من أهمل هذا الأمر، ولأن الإدارة أهملت لئلا يدفع المتعاقد، الذي سيصبح موظفاً في الملاك، ثمن إهمال الإدارة.
ولفت كنعان الى أن القرار النهائي حول الموضوع سيكون لمجلس الوزراء، وأن المباراة المحصورة سيجريها مجلس الخدمة المدنية على أساس الآلية التي سيتم وضعها، لكنها فقط محصورة بالمتعاقدين دون غيرهم.
من جهتهم، أصدر المتعاقدون بيانا، عبروا فيه عن استيائهم لما صدر من قرارات، مؤكدين انه من حق المتعاقدين الذين قدموا التضحيات الجسام من اجل المصلحة العامة أن ينصفوا في نهاية خدمتهم وان يتساووا مع غيرهم من الموظفين ولاسيما أن هؤلاء يشغلون 95% من ملاك الوزارة الشاغر وذكر المتعاقدون بأنه تم تكليفهم بمهماتهم وفق إجراءات قام بها مجلس الخدمة المدنية بناء على المرسوم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولاسيما الذي لحظ ضم الخدمات وإعطاء المتعاقد درجة لكل ثلاث سنوات للمتعاقد.(الأربعاء27حزيران2012)