رتب ورواتب القطاع العام: الحكومة تماطل وهيئة التنسيق تصعّد وسط التفاف المعلمين/ات حولها

في آخر التطورات في ملف الإمتحانات الرسمية وحقوق المعلمين/ات، يبدو ان اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لمتابعة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ليست محط ثقة عند اصحاب الشأن حتى ان تشكيلها فاجأ روابط التعليم الذين اعتبروا انها توحي "بعودة النقاش الى المربع الاول، وكأن جلسات النقاش التي امتدت طوال اكثر من خمسة اشهر، وافضت الى اتفاق بالارقام مع وزيري التربية حسان دياب، والمال محمد الصفدي، ذهبت في مهب الريح".
وازاء هذا الواقع، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً استثنائياً، اعتبرت خلاله أن تشكيل اللجنة الوزارية "محاولة مكشوفة للانقضاض على حقوق الاساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام"، معلنةً تنفيذ اعتصامات وتوقف عن العمل في الوزارات والادارات العامة وتنفيذ خطوات تصعيدية، فيما ابدت الروابط التعليمية تضامنها والتزامها بقرارات وخطوات هيئة التنسيق والاستمرار في مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية.
وفي السياق عينه، دعت رابطة التعليم الثانوي الحكومة الى "التفتيش عن الواردات في اماكن الهدر، واقفال مزاريب الفساد في الاملاك البحرية والنهرية وفرض الضرائب على كبار المتمولين والسماسرة والتجار". وكذلك، أصدرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً دعت فيه "اللجنة الوزارية الى الاسراع لإنجاز مهمتها والحرص على الالتزام بالاتفاق مع وزيري التربية والمالية بهذا الخصوص وعلى وعود رئيس الحكومة لهيئة التنسيق النقابية"، معلنةً انها "تدعم تحركات المعلمين في مطالبهم، وتحرص حرصاً كبيراً على وحدة هيئة التنسيق النقابية كما على مصلحة الطلاب ومستقبلهم".
وفي هذا الإطار أيضاً، اعلن كل من "تجمّع معلمي عكار" وقطاع المعلمين المركزي في الحزب الشيوعي اللبناني عن تأييدهم لمواقف هيئة التنسيق، والتحرك النقابي الذي تقوده من أجل اقرار سلاسل الرتب والرواتب. (السفير، المستقبل، الأخبار، النهار، الديار 30 حزيران 2012)