تمكّن مجلس النواب، أخيراً يوم أمس، من إقرار اقتراح قانون السيرالجديد بعد تسع سنوات من المناقشات وبعد مرور 45 عاماً على القانون السابق. وفي حال تطبيقه، من المتوقّع ان يؤدي القانون الجديد الى رفع مستوى القيادة والسلامة المرورية، لأنه ينظم طريقة انتقال الناس والسيارات والحافلات والدراجات على الطرق، وكيفية التعامل مع الأرصفة والمواقف. وقد تابع المشروع رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل محمد قباني، بعدما أعدته لجنة خاصة تضم خبراء في السير، علماً أن تطبيقه يستدعي الاتفاق على مسألتين رئيسيتين وردتا فيه: أولاً، إنشاء معهد مروري لتخريج عناصر من قوى الأمن متخصصين في السير فحسب، وثانياً إدخال فرع تخصص مهني لتخريج مدربين في منح رخص القيادة، بدل مكاتب رخص القيادة الموجودة حالياً.
وقد توالت ردود الفعل على إقرار قانون السير الجديد بين مؤيّد ومعارض، حيث رأى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور أنّ «القانون الجديد يعزز الفساد، فلا هو تاريخي ولا تطويري ولا يعمل على الحد من حوادث السير». واستغرب غندور عدم أخذ الجهات النيابية بالملاحظات التي تقدمت بها النقابة، داعياً المتضررين منه إلى «مناصرة النقابة لتكوين ملف قضائي من أجل التصدي له». وفي المقابل، رحّبت رئيسة جمعية «رودز فور لايف»، زينة قاسم، بإقرار القانون، معلنةً بدايةً معركة تطبيقه وانتقاله من الجريدة الرسمية إلى الواقع. وقالت قاسم:«إنه يوم تاريخي بالنسبة إلى كل ذوي ضحايا الطرق في لبنان وكل اللبنانيين، بعدما توّج انتظارهم الطويل بإقرار قانون جديد للسير في لبنان». (السفير، الأخبار، الديار 4 تموز 2012)