أوصت هيئة التنسيق النقابية بعد لقائها اللجنة الوزارية يوم أمس بتعليق مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية كافةً، بناءً على الاتفاق مع اللجنة الوزارية، والذي عدّته الهيئة تعهداً قاطعاً تبنّاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء.
وقد رأى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أنّ هيئة التنسيق النقابية حققت إنجازاً نقابياً بخروجها موحدة من هذه المعركة، معلناً بنود الاتفاق كما يلي:
- إقرار جدول تحويل السلسلة ابتداءً من 1/7/2012 كحد أقصى، على أن يكون سريان مفعول غلاء المعيشة منذ 1 شباط 2012.
- تثبيت الدرجات الست للأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وفي كل المراحل.
- زيادة قيمة الدرجة من 35 ألف ليرة لبنانية إلى 40 ألف ليرة في بداية السلسلة.
- إلغاء البنود الضرائبية الواردة في السلسلة، وعودتها إما إلى مشروع الموازنة أو إصدار قانون خاص بها.
- استكمال بحث تعديل سلّم الدرجات واستفادة المتقاعدين أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين من كامل الزيادة في اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة، برئاسة ميقاتي، الذي سيعقد عند الخامسة من بعد ظهر الاثنين المقبل، في السرايا الحكومية.
- الحفاظ على وحدة التشريع في سلسلة رواتب الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص.
- تعهد الوزراء بإقرار الاتفاق في اللجنة الوزارية وفي الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
في المقابل، أخذ الخلاف على مسألة تثبيت المياومين بعداً تصعيدياً يوم أمس بعد مقاطعة نواب «14 آذار» اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، بعدما سبق للكتل النيابية المسيحية أن قاطعت اجتماع الهيئة العامة وقاطع وزراء «تكتل التغيير» جلسات مجلس الوزراء، ما من شأنه أن يدخل البلاد مجدداًَ في فراغ سياسي غير معلن على خلفية قضية المياومين. (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 6 تموز 2012)