نشرت "الديار" تحقيقاً أشارت فيه الى أن انظمة التقاعد اصبحت تشكل هاجساً عالمياً خطيراً كما هي الحال في لبنان، حيث دلّت احصاءات الجمعية الاقتصادية اللبنانية الى ان 10% من الشعب اللبناني بات يتعدى سن ال65 عاماً، وهذا يعني ان ثمة نحو 400 الف لبناني يعيشيون من دون اي تغطية اجتماعية وقسم كبير من هؤلاء يصنفون في خانة الفقر. ولفتت "الديار" الى أنه، وفقاً للتقرير الذي أعدته الجمعية حول اصلاح نظام التقاعد في لبنان، ترتبط تقديمات التقاعد الحالية في لبنان الى حد كبير بنوعية العمل الذي مورس طوال الحياة العملية، مما يحرم حوالي 73% من المتقدمين/ات في السن من هذه التقديمات.
وذكرت "الديار" أن الجمعية الإقتصادية اللبنانية وضعت سابقاً مشروع قانون خاص بإصلاح نظام التقاعد اللبناني ستعمل على تقديمه قريباً الى مجلس النواب، ويقضي بإعطاء راتب تقاعدي شهري من الدولة لكل من بلغ 65 ماماً من العمر وليس له اي مصدر رزق مقداره 337.5 دولار شهرياً أو 4050 دولاراً سنوياً. وأضافت "الديار" أن تكلفة النظام الذي اقترحته الجمعية تقدّر بنحو 542 مليون دولار وهو رقم دون سلفات الخزينة السنوية المحوّلة الى مؤسسة كهرباء لبنان، اي 3.6% من الموازنة العامة المحلية وهو يمثّل 1.2% فقط من اجمالي الناتج المحلي. (الديار 8 تموز 2012)