أنهت لجنة الادارة والعدل القراءة الاخيرة لمشروع قانون الايجارات، الذي وصفه رئيس اللجنة النائب روبير غانم "بالعادل والمنصف، وهو قانون وطني، اذ للمرة الأولى يوضع هذا القانون بعد 39 جلسة للجنة، في ما عدا جلسات اللجان الفرعية".
ولفت غانم الى ان "مشروع القانون أشبع درسا وأخذ في الإعتبار أوضاع ذوي الدخل المحدود والإنصاف بالنسبة الى حقوق المالك والمستأجر". واضاف قائلاً: "هناك قانون الإيجار التملكي الذي صدر وحده مع إعفاءات وحوافز مهمة، وفي موضوع الإيجارات ستصدر ايضا حوافز ضريبية مهمة للمستأجر والمالك، اي إعفاءات من الغرامات وسواها.
واكد غانم على ارتكاز القانون على أمرين: موضوع "الصندوق" وطريقة زيادة البدلات وهي تخضع للجنة قضائية اما بالإتفاق بين المالك والمستأجر، واما تحدد اللجنة البدل إذا كان دخل صاحب الإيجار أو المستأجر تحت ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور". (النهار 10 تموز 2012)