كشفت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية "لا فساد"، في مؤتمر صحافي عقدته في "نادي الصحافة"، انها تقدمت بطلب للحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية للمشاركة في مراقبة الانتخابات الفرعية التي ستجري في الكورة في 15 تموز المقبل، الا ان الوزارة رفضت قبول اعطاء التصاريح بحجة انها غير مجهزة لهذه المهمة. وتمنت الجمعية على وزير الداخلية مروان شربل التدخل لحل هذه المسألة.
واكدت "لافساد" انها معنية بمرافقة الانفاق الانتخابي للمرشحين وفقاً للمادة 20 من قانون الانتخابات، وانسجاماً مع مبادئها ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدة انها شكلت فريقاً ميدانياً من عشرات المراقبين لمتابعة مجريات حملات المرشحين.
وشرح ربيع الشاعر، المدير العام للجمعية، ان عملية المراقبة الانتخابية تركز على خمسة محاور هي: الدعاية الانتخابية، المهرجانات العامة، توزيع الخدمات على الناخبين، استغلال الموارد العامة والنفقات العادية للحملة الانتخابية، محذراً السياسيين من "استغلال حالة الفقر المستدامة التي تعيشها فئة واسعة من اللبنانيين تفتقر الى مكونات الحياة الاساسية" ( النهار 10 تموز 2012)