تسللت عشرات النساء، يوم أمس، ونظمن اعتصاماً أمام مجلس النواب تزامناً مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وذلك بغفلة من أمن المجلس وعناصر الجيش والمخابرات المنتشرين حول المجلس وذلك تعبيراً عن رفضهن للتشويه الذي ألحقته اللجنة بمشروع القانون. أما التشويه الذي ألحق بالمشروع فجرى، بحسب المعتصمات، على 3 أصعدة رئيسية هي:
- القانون لم يعد خاصاً بحماية النساء من العنف الأسري بل أصبح لكل أفراد الأسرة
- عدم تجريم «إكراه الزوجة على الجماع» بل تجريم التهديد والضرب والإيذاء فقط
- الإصرار على المادة 26 من مشروع القانون التي تعطي الأولوية المطلقة للمحاكم الشرعية وأحكام الأحوال الشخصية ضمن قانون العقوبات، وتلغي دور محكمة التمييز التي لها دور النظر في تعارض صلاحيات المحاكم المختلفة في لبنان وفقا للقانون .
وقد هتفت الناشطات خلال الإعتصام «كلّ شهر مرا بتموت، ما رح نقبل بالسكوت»، كما خصصن النواب بـ«يا نايب وينك وينك، في قانون بيني وبينك». وتابعت الناشطات السير إلى ساحة رياض الصلح حيث رفعن لافتة تقول للنواب إنّ «مسؤوليتكم حمايتنا، ومسؤوليتنا محاسبتكم»، ووزّعن «مناشير» تحمل صور نواب اللجنة الفرعية وتحذّر من تشويه القانون تحت شعار: «نريد قانوناً خاصاً لحماية النساء من العنف الأسري.. راقبوهم حاسبوهم». (الأخبار، السفير 11 تموز 2012)