عقدت منظمة العمل الدولية، ضمن اطار مشروع تعزيز حقوق عاملات المنازل الممول من المفوضية الأوروبية، حلقة نقاش حول" صياغة عقد عمل جديد منصف للعاملات الاجنبيات في لبنان"، شارك فيها ممثلون/ات عن وزارة العمل اللبنانية، الامن العام، الاتحاد العالي العام، اللجنة العليا لحقوق الانسان، مكاتب استخدام العاملات الاجنبيات اضافة الى ناشطين/ات من المجتمع المدني. وقد عرض اثناء حلقة النقاش كل من ندى الناشف المديرة العامة لمنظمة العمل الدولية والخبير مارتن اوبز، ابرز بنود العقد الجديد " المعدل " الذي شارك في اعداده المستشار القانوني الاستاذ نزار الصايغ.
ينظم هذا العقد الجديد، الذي يحترم المعايير الدولية، العلاقة بين العاملة الاجنبية وسيدة المنزل اللبنانية في ظل غياب تشريع قانوني يحمي العاملات الاجنيات في المنازل، وذلك بهدف حماية هذه الفئة الضعيفة وتعزيز حقوقهن.

وعلى الرغم من تأييد معظم المشاركين/ات لمضمون العقد الجديد المقترح، الا ان مديرعام وزارة العمل عبدالله رزوق ممثل الوزيرسليم جريصاتي لم يعلق الى ليحمل الاعلام مسؤولية تضخيم المعاملة الخاطئة للعاملات الاجنبيات في لبنان.

من جهته، عرض الاستاذ صايغ مسودة القانون، حيث اكد ان العاملات الاجنبيات سيتمتعن بحقوق وعليهن ايضاً واجبات، مسلطاً الضوء على ابرز بنوده: دوام العمل 8 ساعات يومياَ مع بعض الاستثناءات، فرصة اسبوعية من 24 ساعة، فرصة سنوية يمكن للعاملة ان تقضيها حيث تشاء، خيار الاحتفاظ باوراقها الشخصية والاقامة في منزل خاص بها، الراتب الشهري حدّد ب80% من الحد الادنى في حال اقامة العاملة في منزل اصحاب العمل على ان يدفع الراتب بواسطة البنك. ( لوريان لو جور
11-7-2012)