دعت مجموعة «حقّي عليّ»، إلى المشاركة في الاعتصام الذي تنظمه يوم غد السبت عند الحادية عشرة أمام وزارة الصحّة للمساهمة في "فضح أداء السلطة السياسية بجميع أطيافها التي نقلت الدولة ومؤسساتها من منطق خدمة المواطن وحماية حقوقه إلى منطق سلب حقوقه وإعادتها فتاتاً على شكل امتيازات ومنافع وتبعيّة عبر المحسوبيات والمحاصصات الطائفية".
واعلنت المجموعة في بيان لها إنها تدعو الوزير علي حسن خليل الى الاستقالة بعدما تقاعس وفشل في تحقيق وعده بتقديم خطة مشروع التغطية الصحيّة الشاملة بنسبة 100% من قبل اكثر من ثمانية اشهر.
ودعت المجموعة الى التحرك "لأن الوضع السائد لن يلهينا عن المساءلة والمتابعة لانتزاع حقوقنا كمواطنين، وعلى رأسها التغطية الصحية الشاملة، ولأن الوضع الأمني الحالي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بغياب الحقوق الاجتماعية للمواطن، ولأن هذا النظام، بشبكة المصالح الحاكمة فيه، يعتمد التخويف والإلهاء عن المسائل الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في لعبة المصالح... ولأننا سئمنا من التخويف وما يولّده من رضوخ... ولأننا نؤمن بكرامتنا الإنسانية ونتعصب لمنطق الدولة التي تجسد المصلحة العامة وتقدمها على أي مصلحة أخرى". (الاخبار 13 تموز 2012)