نظّمت حملة «حقي عليي» اعتصاماً، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الماضي، أمام بوابة وزارة الصحة العامة في منطقة المتحف طالبت فيه وزير الصحة علي حسن خليل بالاستقالة من منصبه «انطلاقاً من فشله وتقاعسه عن تحقيق وعوده». من جهته، عقد وزير الصحة علي حسن خليل لقاءً صحافياً تحدث فيه عن مشروع التغطية الصحية الشاملة، المحال إلى المناقشة من قبل لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء ليصار إلى إيجاد مصادر تمويل لها، والتي كان سبق للوزير خليل أن أعدها في شباط الماضي وجرت مناقشتها مع وزارة المال.
وقال خليل: «اليوم سمعنا صوت مجموعة من الشباب تطالب باتخاذ موقف نتيجة التأخير في مشروع التغطية الصحية الشاملة، وإني اليوم أجدد التأكيد أن كل كلمة قلتها في السابق قد نفذت، بعدما أنجزنا الدراسات التفصيلية والإحصاءات المبنية على معطيات علمية وعلى تجارب عديدة في الخارج ودراسات واقعية تتلاءم مع طبيعة نظامنا». وأشار خليل الى ان «مشروع التغطية الصحية الشاملة أنجز في دراسة تتضمن 68 صفحة تتناول جميع المعطيات حول واقع الاستشفاء الحالي في لبنان من كل جوانبه»، كاشفاً أن «المشروع يتضمن في بعض جوانبه اقتراحات ضريبية تحتاج إلى نقاشات وزارية مع وزارات مختصة ومع هيئات اقتصادية»، وشارحاً أن «هذه الضرائب هي ضريبة اجتماعية لصالح التغطية لا تؤثر على الإطلاق على الطبقات الفقيرة وليست ضريبة على الاستهلاك، لكنها ستفرض على الأمور التي تضر بالصحة العامة».
وفي السياق عينه، ورداً على المؤتمر الصحافي لوزير الصحة، رحّبت مجموعة «حقّي عليّي» بعودة موضوع التغطية الصحّية الشاملة الى الواجهة بعد عرقلة طويلة، مشددةً على مطالبها بأن يتم اعتماد مبدأ المساواة بين المواطنين في التغطية واعتماد معايير موحّدة وتمويل هذا المشروع من الضرائب على الريوع المالية والعقارية. وأعلنت الحملةعن تعجبها «كيف يمكن لوزير طرح الخطة على الحكومة لإقرارها بينما تعمل الحكومة لإقرار موازنة لا تشير من قريب أو بعيد إلى مشروع للتغطية الصحية؟». (السفير، النهار، الأخبار، الديار، المستقبل 14 و16 تموز 2012)