عقدت وزارة الزراعة لقاءً صحافياً، للتعريف بمشروع "المرصد الوطني للتنمية الزراعية"، الذي يهدف إلى "تطوير سبل التكامل للمبادرات الخاصة والمهنية من أجل تفعيل المشاركة والحوار بالتنسيق بين مختلف المتعاملين في القطاعات الزراعية والريفية". كما يشكل المرصد بحسب الوزارة "وحدة لتقوية القدرات في مجال صياغة السياسات وتنفيذها ومتابعتها في سبيل دعم التنمية الزراعية". وقد كشف وزير الزراعة حسين الحاج حسن عن صعوبات عدة واجهت إنجاز المشروع، منها رفض حوالي 10 قرى إجراء مسح لأراضيها، أو إعطاء المعلومات للفرق الميدانية عن عدد الحيازات الزراعية، أو عدد المزارعين الذين يستفيدون من الزراعة مباشرة فيها، فضلا عن تكتم بعض المزارعين عن إعطاء معلومات إحصائية دقيقة، لاعتقادهم أن الهدف من المسح إخضاعهم للضرائب.
ويتبين من الإحصاء الشامل الذي أجرته الوزارة أن 75%من أصحاب الحيازات (أي ما مجموعه 127134 حائزاً وفق المرصد(91% رجال و9%نساء، ووفق الرقم التقريبي 150 ألفا) ليس لديهم أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي والصحي، وأن 50 % منهم/ن يرتكز مصدر دخلهم الرئيس على الزراعة، و35 % أيضاً يعملون في القطاع العام، إضافة إلى النشاط الزراعي، و15 % في القطاع الخاص.(السفير17حزيران2012)