يعود التجاذب حول القرار الأخير بفتح حرج بيروت إلى الواجهة، حيث ينتظر القرار ترجمته على أرض الواقع، في حين يشكّل تحديد تاريخ موعد الفتح مادة التجاذب الأساسية ما بين بلدية بيروت التي تريد أن تكون خطوتها مدروسة ومحكمة، وجمعيّة "نحن" التي تتخوّف من المماطلة. وحول هذا الموضوع، أشار المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب أشار إلى أن جمعيته "أنجزت الدراسة التي طلبها رئيس بلدية بيروت بلال حمد في شباط الماضي، وقدّمتها للبلدية"، حيث اظهرت من خلالها "حاجة الحرج إلى حراسة، وعدم وجود عمال نظافة، وكشفت عن انفاق الأموال والرسوم البلدية التي يدفعها المواطنون/ات على الشركات الخاصة".
وأضاف أيوب، في حديث ل"النهار"، أنه بعدما قدّمت "نحن" الدراسة إلى لجنة الحدائق في البلدية اتصلت برئيس دائرة الحدائق فيليب بسترس الذي قال أن الدراسة جيدة جداً وأن البلدية موافقة عليها والباقي عند المحافظ، غير أن رئيس بلدية بيروت بلال حمد أفاد من جهته، خلال مؤتمر صحافي، أنه غير مستعجل لفتح الحرج وأن اللجنة لم تبتّ بالدراسة بعد. وأمام كلّ هذا، اعتبر أيوب "أننا أمام تواطؤ، وإلا فليثبت لنا العكس"، مستدركاً أن حمد "قال في المؤتمر أنه ينتظر من الفرنسيين أن ينهوا الدراسات المطلوبة قبل فتح الحرج، أيجوز أن ننتظر الفرنسيين ليقولوا لنا ما هو المسموح أو الممنوع في حرج بيروت وكيفية حمايته؟ هذا أمر غير منطقي، أليس لدينا كفاءات علمية في جامعاتنا؟". وخلص أيوب الى نتيجة مفادها أن السبب الأساسي الذي يقف عقبة أمام تحديد موعد لفتح الحرج هو لعبة تضارب بين المصالح الشركات الخاصّة "فبمجرد التفكير في من هي الشركة الخاصة التي سوف تتسلم الحرج، سوف تندلع المشكلة بين كلّ من يريد حصة". (النهار 18 تموز 2012)