عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس مشروع القانون المتعلق بالعنف الأسري، جلسة عند العاشرة من صباح أمس في المجلس النيابي تابعت خلالها درس المشروع. وتركز النقاش على ما يمكن أن يتضمنه أمر الحماية الذي يصدر عن القضاء لحماية ضحايا العنف الأسري، كذلك نوقشت صيغة قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا العنف الأسري ورعايتهم. وبعد المناقشة، تقرّر أن يكون للصندوق شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري كي يكون له القدرة على سهولة البت والتنفيذ، بعيداً عن الروتين الإداري، وبهذا تكون اللجنة قد انتهت من درس هذا المشروع على أن ترفعه إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره. (الأخبار، المستقبل 18 تموز 2012)