رد نقيب المعلمين نعمه محفوض في بيان على الدراسة التي نشرتها "النهار" عن "تأثير سلسلة الرتب والرواتب على القسط السنوي المدرسي"، مشيراً إلى وجود العديد من المغالطات في الأرقام وفي السرد. ومما قاله النقيب أن القانون رقم 159 يؤثر على القسط السنوي بما يقارب الـ50 ألف ليرة حداً أقصى وليس أدنى كما تقول الدراسة، أما القانون 223 والذي صدر بعد سنة من الأول، فيفرض زيادة سنوية على التلميذ 173 ألف ليرة وفق دراسة أعدها اتحاد المؤسسات وليس النقابة، وفي حدها الأقصى كذلك وليس الأدنى. وأضاف النقيب أن المفارقة بزيادة العديد من المدارس زاد، أكثر من 600 ألف ليرة على القسط، متسائلاً أين تذهب هذه الأموال.
وإستغرب محفوض أن تركز الدراسة على تحميل المعلمين/ات مبلغ 62 ألف ليرة غلاء معيشة، وهم لم يقبضوها بعد! ومشيراً في الوقت عينه إلى أن الحديث عن زيادة تقدر بمليون ونصف مليون ليرة على كل تلميذ غير واقعي، لأن الأستاذ/ة بعد 30 سنة في الوظيفة لا يلامس راتبه/ا المليون ونصف مليون.(النهار/المستقبل/السفير17تموز2012)