نشرت "النهار" تحقيقاً تضمن لقاءً مع الخبير والمدقق المالي والاستشاري الدكتور بيار بو صالح لتسليط الضوء على الدراسة التي أعدها عن تأثير سلسلة الرتب والرواتب على القسط المدرسي السنوي بالأرقام والجداول.
ووفقاً للتحقيق، فإن المعطيات الرقمية للدراسة تشير الى أن القانون 159 الصادر بتاريخ 17-8 -2011 الذي يعطي أربع درجات ونصف درجة لمعلمي المرحلة الثانوية يؤثر على القسط المدرسي بمبلغ يقارب الـ50 ألف ليرة سنويا حدا أدنى (مع مفعول رجعي إبتداءً من 1-1-2010). أما القانون 223 الصادر بتاريخ 2-4-2012 والمتعلق بمعلمي الأساسي فيؤثر على القسط بزيادة لا تقل عن 193 ألف ليرة (مع مفعول رجعي من 1-1-2010)، علما أن الأرقام هي في حدها الأدنى من دون احتساب أي علاوة أو زيادة تسهيلا للمقارنة. أما قانون غلاء المعيشة فهو يؤثر على القسط بمبلغ سنوي لا يقل عن 62 ألف ليرة، وبهذا يكون مجموع الزيادات، المترتبة عن كل تلك القوانين 530 ألف ليرة حدا أدنى.
وأشار بو صالح انه بعد درس السلسلة الأولية تبين أنها ستؤثر على القسط بما يزيد عن مليون و23 ألف ليرة سنويا، يضاف إليها الـ530 ألف ليرة فتصبح الزيادة الإجمالية مليون و530 ألف ليرة، موضحا أن مؤسسات تربوية أخرى منضوية في الاتحاد الكاثوليكي للمدارس الخاصة وغير منضوية فيه أجرت دراسات مماثلة وفاقت أرقامها الأرقام التي توصلت إليها هذه الدراسة.
والجدير ذكره أن معظم المدارس الخاصة قد زادت قيمة قسطها المدرسي نهاية هذه السنة نحو 600 ألف ليرة عن كل تلميذ.(النهار17تموز2012)