اوصت ورشة عمل عقدت تحت عنوان "مناقشة الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التربية" والتي شارك فيها ممثلون عن 16 جامعة، ونحو 55 مؤسسة تربوية، و6 شركات تعنى بالتكنولوجيا والتربية، بتشكيل لجنة وزارية تضم الوزارات المعنيّة بإطار رئاسة الحكومة لمواكبة وتنسيق تفعيل الخطّة المقدمة، كذلك اوصت ورشة العمل بتشكيل لجان عمل لكل من مكوّنات الخطّة بغرض وضع خطط تنفيذية، وتشكيل مجلس تنفيذي مشترك بين القطاعين العام والخاص يضم أكاديميين وخبراء في التربية والمعلوماتية والاتصالات لمواكبة التنفيذ، وتشكيل مجلس استشاري قانوني يعمل على الجانب التشريعي للخطة الاستراتيجية، وتحديد الأولويات ضمن الخطط الإجرائية.
وقد اشار المدير العام في وزارة التربية، فادي يرق، إلى أن "الخطة الاستراتيجية للمعلوماتية جاءت نتيجة جهد مشترك بدأ منذ سنوات في الوزارة، وشمل المركز التربوي للبحوث والانماء، الوكالة الأميركية للتنمية، ومشروع دراستي". وأمل يرق "أن تفتح هذه المشاريع الأبواب أمام تلامذتنا ليكونوا مثل أقرانهم في العالم المتقدم".
من جهتها، اشارت رئيسة المركز التربوي الدكتورة ليلى فياض الى "ان المركز أخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ مخططات شاملة تركّز على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "التعلم المستقل"، الذي يتيح للطالب أن يوسع آفاق مسيرته التعلّمية إلى أبعد من حدود المناهج الموضوعة، بحيث تجاري متطلبات الحياة الحاضرة، فلا تبقى في غربة عن عصرها".
وتحدث وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب عن موقع التكنولوجيا التربوية في خطط عمل الوزارة، فلفت إلى أنها وعت أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التربية وخصوصاً في الاستراتيجية الوطنية للترية والتعليم للاعوام 2007- 2015. وتحدث دياب عن تأمين الموارد المالية في مشروع موازنة 2012 لمساندة إصلاح القطاع التربوي، منها رفع موازنة المركز التربوي للبحوث والإنماء من 15 مليار ليرة إلى 25 مليارا لدعم النشاطات المرتبطة بتعديل المناهج وتنمية قدرات المعلمين، تخصيص 60 مليار ليرة لبناء وتجهيز مؤسسات تعليمية رسمية جديدة في إطار قانون برنامج يمتد لثلاث سنوات، تخصيص 25 مليار ليرة لبنانية لإنشاء شبكة اتصالات لربط المؤسسات التعليمية الرسمية في إطار قانون برنامج يمتد أربع سنوات، ورصد مساهمة بقيمة 27 مليار ليرة لبنانية لدعم النشاطات الاخرى التي تندرج ضمن خطة تطوير القطاع التربوي.