افاد رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (CEP)، السفير سمير خوري، بأن "البرلمان اللبناني أعفى اللاجئ الفلسطيني جزئيا من شرط المعاملة بالمثل ومن رسوم إجازة العمل وأتاح له الاستفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة، لكنه استثناه من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية رغم اخضاعه لتسديد الحصص من الاشتراكات المترتبة عليه كاملة". وامل خوري "بتطوير العلاقة مع الإعلاميين وبناء الجسور والشراكة معهم عبر معلومات موضوعية وموثوقة من أجل تغيير البيئة السيادية في لبنان، وصولا الى تعديل النصوص القانونية لصالح حق العمل الذي يخدم المصلحتين اللبنانية والفلسطينية ولا يؤدي الى التوطين". كلام السفير خوري جاء خلال اختتام البرنامج التدريبي الذي نظمته منظمة العمل الدولية لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية حول الترويح والبحث من أجل حق الفلسطينيين في العمل، والذي استهدف عدداً من الإعلاميين ومن ممثلي هيئات المجتمع المدني في سبيل تعزيز التعاون بينهما وتشبيك العلاقات بما يضمن اقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين باعتباره يخدم المصلحتين اللبنانية والفلسطينية ولا يؤدي الى التوطين بأي وجه من الوجوه. (المستقبل 19 تموز 2012)