نظمت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" إعتصاماً رمزياً أمام مكتب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مشروع قانون الجنسية الوزير سمير مقبل في الرابية-المتن الشمالي، وذلك رفضاً للتلكؤ الحاصل من اللجنة التي حيث هتفت السيدات المعنيات العديد من الشعارات، مثل "بدنا لجنة جدية... تعدّل قانون الجنسية" و"ما في حجة... ما في حجة... تأخر بعمل اللجنة". وقد طالبت الحملة مقبل بدعوة اللجنة للاجتماع في القريب العاجل، وتحديد آلية وأسس عملها،
إضافة إلى الحرص على وضع قانون عادل وعصري يكفل المساواة للنساء والمواطنة الكاملة.
وقد ألقت لينا أبو حبيب، منسقة الحملة، كلمة خلال الإعتصام ساءلت فيها الوزير سمير مقبل عن مصير اللجنة الوزارية، وعن أسباب عدم إجتماعها إلى حد الآن على الرغم من مرور أربعة أشهر على صدور قرار تأليفها، معتبرةً أن عدم اجتماع هذه اللجنة هو مؤشر بحد ذاته على استمرار نهج إقصاء قضايا النساء من أولويات الاهتمامات الوطنية مما يؤكد مرّة أيضاً أن هناك نظرة ذكورية للقضايا عامة .
من جهته، وعند نزوله للقاء المعنيات والمعنيين المشاركين/ات في الإعتصام إعتبر مقبل أن الأوضاع التي كانت ولا تزال سائدة في لبنان هي السبب في عدم إنعقاد اللجنة، متعهداً بدعوتها بعد عيد الفطر مباشرة للإنعقاد وليس الآن بسبب تواجد بعض أعضاء اللجنة خارج لبنان؟! وعند إنتهاء الإعتصام عقد الوزير مقبل لقاء مغلق مع ممثلات عن الحملة، اعتذر عن عدم إمكانية مشاركة ممثلين/ات عن المنظمات المدنية في لقاءات اللجنة كونها لجنة وزارية حصراً، مطالباً الجميع بعدم إستغلال القضية وجعلها مادة إنتخابية، ومعبراً في الوقت عينه عن دعمه الشخصي للحملة ومطالبها. (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 20 تموز 2012)