طالب المحامي نزار صاغية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة وليس لجنة وزارية لمعالجة موضوع المفقودين والمخطوفين، مشدداً على أن "الوسيلة الأنسب للتعاطي مع هذا الملف هو القانون وليس المرسوم على اعتبار ان المرسوم لا يرتب عقوبات على من يخفي معلومات ويضلل التحقيق ولا ينظم آلية تحديد المقابر الجماعية وفتحها ونبشها". وأكّد صاغية على أن "مسألة حق الأهالي بمعرفة مصير الضحايا لم تعد مسألة أحكام قانونية بل بمثابة قانون على مستوى هذه المأساة، وهي مسألة مواطنة بالدرجة الأولى طالما أن الأهالي منعوا من الكلام على مدى فترة طويلة بحجة أن هذا الكلام يسبب فتنة".
من جهتها، رأت رئيسة لجنة اهالي المفقودين وداد حلواني أن "مأساتنا عمرها من عمر الحرب في لبنان لم نصوب خلال كل هذه السنوات ولن نصوب سوى على سياسة الاستلشاق والتهميش لقضية المفقودين وناسها"، داعيةً وزير العدل شكيب قرطباوي الى "سحب مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضحايا الإخفاء القسري من التداول، وتشكيل هيئة مصغرة من أهل الاختصاص والخبرة، يسمي أعضاءها وتكون مهمتها إعادة النظر بأحكام مشروع المرسوم المذكور".
يذكر أن، كلام كل من صاغية وحلواني جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ولجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية ولجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين "سوليد" في نقابة الصحافة، وذلك بهدف عرض ابرز المستجدات بشأن قضية المفقودين والمخفيين قسراً، بهدف وضع آلية لحل هذه المعضلة الإنسانية والوطنية. (الأخبار، النهار، المستقبل 21 تموز 2012)