أبدت اللجنة الفنية للتعليم العالي خشيتها من أن يتناقض البت في ملفات طلبات الترخيص لـ 25 مؤسسة جامعية جديدة مع توصية لجنة التربية اللبنانية الصادرة في 12 تشرين الثاني 2011 كما ورد في احد محاضر مجلس التعليم العالي (رقم 2011/2) بعدم الترخيص لمؤسسات جديدة قبل صدور قانون التعليم العالي الخاص الجديد. وكانت اللجنة الفنية قد رفضت ترخيص مؤسسات جامعية جديدة، مستندة في ذلك الى مجموعة قرارات لمجلس التعليم العالي، القرار رقم 4 لمحضر اجتماعات مجلس التعليم العالي والتي تطالب بضرورة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الحالية وتأجيل البت في منح أية تراخيص جديدة.
وتتضمن طلبات التراخيص الجديدة الآتي:
1 –ترخيص لجامعة باسم فينيسيا، ومقدم باسم السيدة رندة نبيه بري.
2 –ترخيص لجامعة لرجل الأعمال السيد تحسين خياط.
3 – طلب جامعة باسم الجامعة الدولية في بيروت وهو طلب مدعوم من وزير التربية السابق عبد الرحيم مراد.
4 – عدد من الطلبات الأخرى التي لا تحمل أسماء معروفة بل ترتبط برجال أعمال ميسورين.
وأشارت اللجنة الى أن إقرار أي تراخيص جديدة بنمط عشوائي يتناقض مع مفهوم الجودة، ومشروع قانون التعليم العالي الخاص، مشددة على ضرورة تفعيل دور الهيئة الوطنية لضمان الجودة لإنقاذ قطاع التعليم العالي. (النهار21تموز2012)