أرجأت اللجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، البت بالسلسلة الى 31 تموز الجاري للوقوف على التوصيات الأخيرة من وزارة المال، تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء، مؤكدة رفض إقرار المشروع تحت تحت ضغط الإضراب والاعتصام. وقال وزير العمل سليم جريصاتي، بعد الاجتماع، أن موقف اللجنة كان جامعاً في ما يتعلق بالنقاط الآتية:
1 - التذكير بالمادة 15 من قانون الموظفين التي تمنع الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة، أي التوقف عن تصحيح مسابقات لما يقارب 100 ألف تلميذ لبناني.
2 - إن مطالب هيئة التنسيق النقابية الأساسية قد تم الأخذ بها، على ما أقر به عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في الاجتماع الأخير، بنسبة تفوق 80 %، بحيث تمت الموافقة على التالي:
أ - فصل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب عن المواد الضريبية.
ب - بدء تطبيق السلسلة اعتبارا من تاريخ 1 تموز 2012.
ت - عدم تجزئة السلاسل على رغم خصوصية كل سلسلة ومقاربتها معا من دون استفراد.
ج - إنصاف المتقاعدين.
د - تم الأخذ بالدرجات الست التي طالب بها المعلمون في هيئة التنسيق النقابية. (النهار24حزيران2012)