طالب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إشراك مؤسساته في كل المفاوضات حول قانون الزيادة على الرواتب، مشيراً الى أن القانون لا يتم إلا بالتوافق مع المؤسسات، إذ لا يجوز تغييب مؤسسات عمرها مئات السنين تمثل قطاعاً حيوياً عند البحث في إقرار زيادات على رواتب العاملين والعاملات فيها. وأضاف الإتحاد في بيان أصدره بعد مشاركته في جانب من اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن هذه المؤسسات هي رب عمل يستخدم عشرات الآلاف من العاملين ويخدم مئات الآلاف من الطلاب، ولا يمكن إقرار زيادة مقدارها 70 % على أجور المعلمين/ات فيها من دون مراجعة رب العمل والبحث في إمكان تحمل أعباء هذه الزيادة.
ولفت البيان الى أن موافقة الاتحاد على أي زيادة جديدة قد تطرأ على سلم الرواتب توازي الزيادة التي نالها الأجراء الخاضعون لقانون العمل، أي لا تتعدى الـ 300 ألف
ليرة، وتساءل البيان كيف يطلب من الأهل الذين حصلوا على زيادة على أجورهم نسبتها 35 % تسديد زيادة 70 % على رواتب تلك الفئة، وكيف يجوز تحميل الأهل 650 ألف ليرة عن كل تلميذ جراء هذه الزيادة، من دون التنبه الى نسبة الزيادة التي حصلوا عليها؟
(النهار24 تموز2012)