يبدو ان اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لمتابعة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ليست محط ثقة عند اصحاب الشأن حتى ان تشكيلها فاجأ روابط التعليم الذين اعتبروا انها توحي "بعودة النقاش الى المربع الاول، وكأن جلسات النقاش التي امتدت طوال اكثر من خمسة اشهر، وافضت الى اتفاق بالارقام مع وزيري التربية حسان دياب، والمال محمد الصفدي، ذهبت في مهب الريح"، معتبرين انها "محاولة مكشوفة للانقضاض على حقوق الاساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام".
ازاء هذا الواقع، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً استثنائياً امس، اعلنت خلاله تنفيذ اعتصامات وتوقف عن العمل في الوزارات والادارات العامة وتنفيذ خطوات تصعيدية رفضاً لسياسة "المماطلة والتسويف والتراجع عن التعهدات والالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقرار السلسلة المتفق عليها قبل نهاية شهر حزيران الجاري. وابدت الروابط التعليمية تضامنها والتزامها بقرارات وخطوات هيئة التنسيق، والاستمرار في مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، ولا عودة عن هذا القرار الا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ودعت رابطة التعليم الثانوي الحكومة الى "التفتيش عن الواردات في اماكن الهدر، واقفال مزاريب الفساد في الاملاك البحرية والنهرية وفرض الضرائب على كبار المتمولين والسماسرة والتجار".
"التنسيق النقابية"
صدر عن هيئة التنسيق النقابية بيان جاء فيه :" في إطار متابعتها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب المتفق عليها مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمالية، بجدول واحد اعتباراً من 1/2/2012، وتنفيذاً لقرارها تنفيذ خطوات تصعيدية ضاغطة وصولاً لإقرار السلسلة، عقدت الهيئة اجتماعاً استثنائياً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي قرّرت خلاله تنفيذ الخطوات التالية:
أولاً: عقد مؤتمر صحافي الساعة الواحدة ظهر الاثنين الواقع فيه 2/7/2012 في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي- الأونيسكو.
ثانياً: تنفيذ اعتصامات وتوقف عن العمل في جميع الوزارات والإدارات العامة وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/7/2012 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.
ثالثاً: تنفيذ اعتصام مركزي أمام السرايا الحكومية وذلك الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء الواقع فيه 4/7/2012.
رابعاً: إبقاء الجلسات مفتوحة لمتابعة المستجدات.
"رابطة الثانوي"
عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري وعلى جدول الأعمال نقطة وحيدة: التحرك لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وبعد استعراض مفصّل لمجمل التطورات والمواقف التي رافقت التحرك، خلصت إلى التأكيد على ان الرابطة " فوجئت بتشكيل لجنة وزارية تضم ثلث مجلس الوزراء، والإيحاء بعودة النقاش إلى المربع الأول، وكأن جلسات النقاش التي امتدت طوال أكثر من خمسة أشهر وأفضت إلى صيغة اتفاق بالأرقام والتواريخ مع وزيري التربية والمال وكأن كل ذلك لم يحصل وذهبت الوعود التي قطعت في مهب الريح، في محاولة مكشوفة للانقضاض على حقوق الاساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، وضرب عُرض الحائط بحقوق الطلاب الذين ينتظرون نتائج الامتحانات.
واشارت الى "إن قرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح اتخذ بطلب من رئيس مجلس الوزراء بعد أن أبدت هيئة التنسيق ايجابية في تعليق خطوة مقاطعة وضع الأسئلة والامتحانات الرسمية مقابل إقرار السلسلة في شهر حزيران".
وقرّرت "الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، ولا عودة عن هذا القرار إلا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب".
ولفتت الى انه "إذا كان كل هذا التهويل ملحقاً بفرض المزيد من الأعباء الضريبية على كاهل المواطنين بحجة تأمين موارد مالية لتغطية الأكلاف الباهظة للسلسلة، فهذا أمر مرفوض قطعاً، كما هو مرفوض تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية"، مشددة" على انه "بإمكان الحكومة اللجوء إلى العديد من الخيارات لتأمين هذه الواردات وقد سئمنا من تكرارها، فتشوا عن الواردات في أماكن الهدر والفساد التي باتت معروفة لدى كل فرد ومواطن، أقفلوا مزاريب الهدر والفساد، اذهبوا إلى الأملاك البحرية والنهرية، أفرضوا الضرائب على كبار المتمولين وكبار السماسرة والتجار".
وطلبت من " اللجنة الوزارية المكلّفة بحث مشروع السلسلة إلى إنجاز أعمالها سريعاً تمهيداً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق الصيغ المتفق عليها في جدول واحد بدءاً من 1/2/2012، وإقفال هذا الملف بشكل نهائي.
ودعت الرابطة " الأساتذة إلى المشاركة في الاعتصام الذي أقرته هيئة التنسيق النقابية يوم الأربعاء الواقع في 4/7/2012 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر أمام السرايا الحكومية- رياض الصلح".
"مفوضية التربية" في "التقدمي"
أصدرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا، اشارت فيه الى ان "موضوع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة كان مطروحاً منذ فترة زمنية بعيدة خلال هذه السنة وكان يمكن للحكومة أن تعمل على إقراره بالتفاهم مع روابط معلمي وهيئة التنسيق النقابية قبل الوصول الى ما وصلنا اليه الآن"، لافتة" الى "إن المعلمين كانوا يحذرون دوماً من المماطلة في تحقيق مطالبهم وإيصالهم الى أبغض الحلال وهو مقاطعة أسس التصحيح، والتصحيح لطلابهم الذين يحرصون حرصاً كاملا على مصلحتهم ومستقبلهم".
ودعت "اللجنة الوزارية المشكلة دراسة سلسلة جديدة لرواتب المعلمين والقطاع العام الى الاسراع لإنجاز مهمتها والحرص على الالتزام بالاتفاق مع وزيري التربية والمالية بهذا الخصوص وعلى وعود رئيس الحكومة لهيئة التنسيق النقابية".
واعلنت المفوضية انها "تدعم تحركات المعلمين في مطالبهم ، وتحرص حرصاً كبيراً على وحدة هيئة التنسيق النقابية وعلى مصلحة الطلاب ومستقبلهم ، وتدعو المعلمين فور الوصول الى حلول مرضية الى التعويض عن التأخر في التصحيح حرصاً على مصالح طلابهم خاصة في صفوف الشهادات الثانوية".
وشددت على ضرورة "إيلاء مطالب المتقاعدين الاهتمام اللازم وإعطائها الأهمية المطلوبة".
"رابطة المهني"
بدعوة من الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي عقد مجلس المندوبين لقاء" طارئا" في المعهد الفني التربوي- الدكوانة لتدارس ما آلت اليه الامور خاصة بعد احالة سلسلة الرتب والرواتب على اللجنة الوزارية, وخلص المجلس بعد المناقشات، بالموافقة بالاجماع على توصية مفادها: ان لا عودة عن مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح الا بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتأكيد على التضامن والتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية في كافة مقرراتها، وان كل ما يتعلق بخلاف ذلك، يبحث في مجلس المندوبين لاتخاذ القرار المناسب.