اتخذت رابطات التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني ونقابة الخاص قراراً حاسماً يقضي بالاستمرار في مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات، بعدما قررت الحكومة تحويل ملف سلسلة الرتب والرواتب الى لجنة وزارية لدرسه، معتبرة ان الحكومة تنصلت من الاتفاق بين هيئة التنسيق النقابية ووزيري التربية والمال وبمباركة رئيس الحكومة له.
ويعني قرار استمرار المقاطعة، ان حوالى مئة ألف تلميذ في الشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة سينتظرون طويلاً لإصدار النتائج، قبل أن يقال انهم مأخوذون رهائن بين الحكومة والمعلمين، علماً انه تسرب من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أول من أمس، نقاش عن منح إفادات، وهو أمر ثمة إجماع على رفضه. وفي مقابل المعلمين في الملاك ظهر موقف للمتعاقدين الثانويين يعلن الاستعداد لتصحيح المسابقات.
بداية، أكدت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماع مكوناتها أمس، الاستمرار في تنفيذ مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، وتنفيذ خطوات تصعيدية أخرى في الادارات العامة من توقف عن العمل وتنفيذ اعتصامات حتى إقرار سلسلة الرواتب المتفق عليها بجدول واحد اعتباراً من 1/2/ 2012.
وأكدت في بيان أيضاً وحدتها وتماسكها كإطار ديموقراطي ونقابي جامع وموحّد ومستقل للجسم التعليمي في القطاعين الرسمي والخاص ولموظفي الإدارة العامة، وعلى وحدة مطالبها، وفي مقدمها سلسلة الرواتب المتفق عليها مع المسؤولين إن لجهة الارقام أو لجهة تنفيذها، وبما يحفظ المواقع الوظيفية للقطاعات كافة وحقوق المتقاعدين والمتعاقدين.
ولفتت الى أنها قدّمت كامل الايجابية التي طلبها رئيس الحكومة ووزير التربية بإمرار إجراء الامتحانات الرسمية ومراقبتها كبادرة حسن نية من الهيئة في مقابل اقرار الحكومة للسلسلة، "كما تذكر رئيس الحكومة بطلبه من هيئة التنسيق مباشرة وبحضور وزير التربية وبالتوافق مع وزير المال، الاستمرار بتنفيذ مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى صدور السلسلة المتفق عليها قبل نهاية حزيران الجاري.
ورفضت هيئة التنسيق النقابية "سياسة المماطلة والتسويف والاستهتار والتراجع عن التعهدات والالتزامات التي قطعت أمامها وفي مقدمها التزام رئيس الحكومة امام الرأي العام في الاجتماع معه في السرايا باقرار السلسلة المتفق عليها قبل نهاية حزيران الجاري.
وأكدت الهيئة أن "التصريح بإعطاء إفادات أو التهويل عليها بتحريك الرأي العام أو الأهالي، لن يجدي نفعاً لأن اللبنانيين جميعا أدركوا أن الهيئة أثبتت مصداقيتها وتجاوبها المستمر لإقرار السلسلة المتفق عليها كما يعلمون جيداً من تراجع عن التزاماته وتعهداته".
من جهتها، أعلنت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الثانوي في بيان اثر اجتماعها امس، استمرارها في "مقاطعة أسس التصحيح وأعمال التصحيح لكل امتحانات الشهادات الرسمية، نتيجة الردود الواردة من الجمعيات العامة في المحافظات".
ورأت ان "الحكومة تثبت مرة جديدة انها هي من يأخذ التلامذة والمعلمين والموظفين الاداريين رهائن لقصورها في معالجة الازمة الاجتماعية الخانقة. ولفت البيان الى ان "المعلمين وبعدما قاموا بواحباتهم كاملة حيال تلامذتهم، فإنهم يطالبون الاهالي بالانضمام الى تحركهم وفق ما تقرره هيئة التنسيق النقابية".
وأعلنت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي بعد اجتماع، "أنه بنتيجة الردود الواردة من الجمعيات العامة في المحافظات، فان الهيئة تعلن استمرارها في مقاطعة اسس التصحيح واعمال التصحيح لكل امتحانات الشهادات الرسمية.
وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن الأمور متجهة نحو التصعيد، كاشفا عن حديث تم تداوله داخل مجلس الوزراء، مفاده أنه في حال مقاطعة التصحيح سيتم اعطاء افادات الى التلامذة، سائلاً: هل هذا كلام مسؤول يصدر عن مجلس وزراء يدير البلد؟.
وشكر وزير التربية في جلسة مجلس الوزراء لموقفه الذي دافع عن سلسلة الرتب والرواتب وعن حقوق المعلمين، لافتا الى أن الموقف الذي لا يمكن تفسيره هو، كيف تتم احالة الموضوع الى لجنة لدرسه بعد دراسة له استغرقت أكثر من ستة شهور؟ وبعد اجتماعات متتالية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية حسان دياب ووزيرالمال محمد الصفدي، الأمر الذي أبرز عدم جدية هذا الموضوع".
وسأل، لماذا طلب رئيس الحكومة من المعلمين مقاطعة التصحيح في اجتماع 6 حزيران؟. وكذلك، لو كانت اللجنة التي تم تشكيلها لدرس الموضوع جدية في عملها كان من المفترض أن تعقد اجتماعا تدعو اليه هيئة التنسيق النقابية للنقاش، أو أن تعمد الى تحديد موعد لاجتماع قريب.
وقال إن الأساتذة لم يحصلوا على أي ضمانة أو مخرج للبدء بالتصحيح، فهل الرئيس ميقاتي الذي طالب الاساتذة بمقاطعة التصحيح الى حين اقرار السلسلة هو غير الرئيس ميقاتي الحالي؟.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور، أننا "كمتعاقدين ننتظر تحديد مواعيد وضع أسس التصحيح للبدء في التصحيح وقد تم اعلام جميع المتعاقدين بذلك.