لى رغم ترحيل ملف تفرغهم في الجامعة اللبنانية، وعدم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، فقد نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اعتصاما على مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس.
ووزع الأساتذة خلال الاعتصام بياناً جاء فيه: "أيها المعنيون، متى ستضعون حدا للمجزرة في حق الأساتذة المتعاقدين. جئناكم لنرفع الصوت عاليا ونقول: لقد طفح الكيل، أربعة أعوام من التحركات ولا من مجيب، كفاكم وعودا واستخفافا بعقولنا، كفاكم مماطلة، كفاكم تطمينات واهية. لم يعد خفيا على أحد أننا لا نطالب بأي امتيازات بل نطالب بحقنا في أن نعيش حياة كريمة. هل تقبلون العيش بلا معاش شهري، بلا ضمان صحي، بلا ضمان اجتماعي، هل تقبلون قبض رواتبكم كل سنتين".
اضاف البيان: "ملفنا منجز أكاديميا منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا ننتظر سوى إقراره في مجلس الوزراء، وبدل إنصافنا توافقتم على عدم البت بملفنا. إننا نتوجه اليوم إليكم والى الرئيس العماد ميشال سليمان: لماذا لم تستقبلونا حتى اليوم لتسمعوا منا نحن أصحاب العلاقة حقيقة معاناتنا؟ نحن لم نكلف أحدا لينقل إليكم معلومات مغلوطة من أجل ضرب تحركنا وحرماننا حقنا المشروع في التفرغ".
تابع: "إلى الرئيس ميقاتي، نسألكم لماذا ترفضون إدراج ملفنا على طاولة مجلس الوزراء، لماذا لم تستقبلونا حتى الساعة، لماذا تصدرون حكم الاعدام بحق مئات العائلات؟. وإلى جميع وزراء الحكومة، أين أنتم من قضيتنا، أين أنتم من اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه القضية الوطنية؟. اليكم جميعا، لماذا لا تدعمون الإصلاحات في الجامعة اللبنانية والتي تبدأ بتفرغ أساتذتها الذي له مردود إيجابي على طلابنا؟. ما هو مؤكد لدينا هو أنكم اختلفتم في قضايا كثيرة ولكن اتفقتم جميعا على عدم إنصافنا وعلى حرماننا أدنى حقوقنا".
وختم البيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على المجزرة التي ترتكب في حق أولادنا، ولن نسكت بعد اليوم، فلقد قتلتمونا بسياسة الإجحاف في حقنا. قتلتمونا بالتحكم بمصير عائلاتنا وإصدار الأحكام غير العادلة في حقنا. إننا سننتفض على هذا الظلم ولن نخشى أي تهديد أو وعيد، فإما أن نعيش بكرامة وإما أن لا نعيش".
واكد الاساتذة "عدم القبول على الإطلاق بتأجيل البت في الملف"، وطالبوا "بإقرار التفرغ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة من دون أي وعود أو تأجيل".
واعلن المعتصمون انه "في حال عدم إقرار تفرغنا الأسبوع المقبل سوف نعقد مؤتمرا صحافيا نهار الثلاثاء في 10 تموز وسنطلع الرأي العام اللبناني أجمع على كل ما لدينا من تفاصيل وبالأسماء كيف تمت عرقلة ملف التفرغ وتسويفه والأسباب الكامنة وراء ذلك".