نفذ موظفو/ات القطاع العام والأساتذة في القطاعين العام والخاص، اعتصاما أمام السرايا الحكومي، احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، حيث أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بلهجة تصعيدية قائلاً: "إما أن تقر الحكومة سلسلة الرتب والرواتب خلال 10 أيام وإما أن ترحل"، لافتا إلى أن من يعطي القطاع الخاص ولا يعطي القطاع العام هو الذي يخالف القانون.
من جهته، شدّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب على أن هيئة التنسيق لن تتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وإصدار النتائج واعداً بمزيد من التحركات التصعيدية حتى إقرار السلسلة.
وفي هذا السياق، يبدو وفقا لـ"النهار" أن القطاع العام تتزايد أعباؤه بشكل كبير، حيث بلغ العدد التقديري لموظفي هذا القطاع، أي كافة موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والقوى الأمنية على أنواعها، 180 ألف رجل وامرأة يشكلون نسبة 15.7% من القوى العاملة اللبنانية. أما كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام إذا أقرت سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وغلاء المعيشة، فإنها سترتفع إلى 5 مليارات دولار سنويا أي ما يساوي12 %من الناتج المحلي فيما كانت هذه النسبة تتجاوز قليلا 9 % في السنوات الخمس السابقة. (النهار/السفير/المستقبل26 تموز2012)