أعطى منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة الحكومة مهلة عشرة ايام لتحقيق المطالب، ومنها دعوة الدولة الى التوافق مع اتحاد المؤسسات
التربوية في شأن سلسلة الرتب والرواتب التي تنوي اصدارها على ان تضم الدرجات الاستثنائية كافة.
وأكد أنه في حال عدم التجاوب، ستعتصم المؤسسات التربوية كافة والاهل والمعلمين امام مجلس النواب. والامتناع عن مباشرة الدراسة في السنة المقبلة في التواريخ المحددة. ودعا الهيئات الروحية ونقابة المعلمين في لبنان وقيادات المجتمع المدني ومجالس الاهل للتضامن معنا، وممارسة الضغط من اجل استمرار رسالة المدارس الخاصة على امتداد مساحة الوطن".
طالب بضرورة رسم رؤية شمولية وتخطيط متكامل لكل جوانب هذا الواقع، والى التزام دقيق بمسؤوليات الدولة فيه، وهو امر لم يحصل منذ سنين طويلة، حتى وصل الوضع الى مرحلة الخطر الشديد، الذي يهدد حوالى 600 الف تلميذ في البقاء خارج المدارس واكثر من مؤسسة تربوية بالقفل، مع انها لم تتخل يوما عن دورها ورسالتها".
وشرح عازار بإسهاب "ما تتناوله الوسائل الاعلامية من زيادات ودرجات وتصحيح في رواتب المعلمين، وما تتخبط فيه مدارس عديدة من ضائقة, وأشار إلى أن "هذا يحمل مؤشرات خطيرة تهدد قطاعا حيويا يؤدي رسالة نبيلة، الى جانب الدولة في تحقيق النهضة التربوية."
وقال: "اننا نحذر من الزيادات العشوائية والتصحيحات والمفاعيل الرجعية للرواتب التي تنعكس خللا اجتماعيا بين مختلف الفئات اللبنانية. وحمل الحكومة المسؤولية عن اي اهتزاز مالي في صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي سيدفع تعويضات من بلغوا السن القانوني".
وأكد "حرصنا على معلمينا ومعلماتنا وعلى اداريينا وموظفينا، ولكننا نطالب في المقابل بمراعاة الوضع الاقتصادي العام في البلد، وامكانات الاهالي، وعدم تكبيدهم اعباء اضافية نتيجة اقرار مشروع السلسلة الجديدة المقترحة. كما نطالب الدولة بدعم التعليم الخاص، ما يسمح له بالاستمرار في تأدية دوره التربوي والتعليمي".
وطالب الدولة ايضا وقبل اتخاذ اي موقف سلبي من المؤسسات التربوية،أن تتخذ بعض الخطوات، ومنها اقرار مشروع القانون الرامي الى تمديد العمل باحكام القانون 489 (موجود في مجلس النواب) لاستعادة حرمان 25 في المئة من المساهمات المالية للمدارس المجانية بين 2004 و2011.، تعديل المادة 3 من قانون 15/6/1956 لجهة ربط نسبة مساهمة الدولة المالية للمدارس المجانية بكل زيادة تطرأ على رواتب المعلمين وعدم ربطها فقط بالحد الادنى للاجور (مشروع التعديل موجود عند وزير التربية) ، تطبيق احكام المرسوم 2359/1971 لجهة الالتزام بروزنامة دفع مستحقات المدارس المجانية بكاملها حتى 2011 - 2012 ضمنا، وصولاً إلى اصدار القوانين من دون مفعول رجعي.