لا يبدو أن ثمة حل قريب يلوح بالأفق للصراع المحتدم القائم بين الحكومة اللبنانية وهيئة التنسيق النقابية، على خلفية مطالبة الأخيرة للحكومة بالإلتزام بتنفيذ تعهداتها وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وعلى الرغم من الاتصالات واللقاءات التي تجريها هيئة التنسيق النقابية مع الوزراء وفي ما بينها، لم تتقدم التسوية لإقرار السلسلة، ومعها العودة إلى تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، ما يترك مصير40 ألف تلميذ تقدموا الى الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة و60 ألفاً الى الشهادة المتوسطة في مهب الريح.
وفي هذا السياق، صرح نقيب المعلمين نعمة محفوض قائلاً إن هيئة التنسيق النقابية لا تقفل الباب أمام الحلول، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع، إذ أن رئيس الحكومة تعهد أكثر من مرة بإقرار الاتفاق ثم تراجع عنه.
من جهته، أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، بعد لقاء الوزير ناظم الخوري، أن تحرّك هيئة التنسيق مستقل ولا يهدف الى لَيْ ذراع الحكومة ولا إلى إسقاطها، لأن الهيئة تريد بقاء الحكومة من أجل اقرار السلسلة، لافتاً الى انه إذا بقيت الأمور على حالها في الأسبوع المقبل، فستستمر مقاطعة التصحيح، وسيحدد برنامج تحرك تصعيدي شامل.
واعتبر غريب أن ما قيل عن منح الإفادات للتلامذة عوضاً عن الشهادات أمر مرفوض بالكامل، وعلى الأهالي والتلامذة أن يطالبوا الحكومة بحسم الموضوع. (النهار27تموز2012)