رأت أوساط العمّال المياومين وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان»، أن دعوة «شركات مقدمي الخدمات» جميع المياومين إلى توقيع العقد معها، قبل أيام قليلة من إقرار اقتراح قانون تثبيتهم في مجلس النواب، تطرح العديد من الأسئلة، خصوصاً أن «الشركات تعلم أن هناك العديد من الملاحظات حول بنود العقد، التي طالبنا بتعديلها، لكن هذا لم يحصل».
وأكدت مصادر «لجنة المتابعة للعمال المياومين والجباة» لـ«السفير»، أن «العمال ينتظرون صدور قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة، وقبل حدوث ذلك، باقون على موقفهم بعدم التوقيع مع الشركات، أو السماح لها بالدخول إلى المؤسسة»، مضيفة أنه «بعد التثبيت، يمكن الجلوس مع الشركات للبحث مجدداً في تعديل بنود العقد».
ومن ملاحظات اللجنة على العقد، ما جاء في «المادة الخامسة»، تحت عنوان «فترة الاختبار»، والمتضمنة أنه «يجوز لأي من الطرفين خلال فترة التجربة المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني إنهاء العقد عن طريق إشعار الطرف الآخر خطيّا بذلك، قبل ثلاثة أيام على الأقل». ما يعني أن «الشركات تتعامل معنا كأجراء جدد، بعدما قطعت علاقتنا بالمؤسسة»، كما «تعتبر موافقتنا على هذا البند، أننا رضينا بصرف المؤسسة التعسفي من دون إنذار أو تعويض، والبدء بعقد عمل جديد ضمن فترة اختبار، أي لا تعويض ولا ضمانات لنا من المؤسسة ومن الشركات أيضا». فضلا عن ذلك، تضيف المصادر، «عقد الشركات، يخالف المادة 60 من قانون العمل، والذي ينصّ على أنه إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو ادغام أو ما إلى ذلك، في شكل المؤسسة، أو تحويلها إلى شركة، فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة».
وتوضح اللجنة أن «عقد عمل العمّال مع المؤسسة، يفترض أن يستمر مع رب العمل الجديد، لا التوقيع على عقد عمل جديد».
ومن الملاحظات أيضاً، ما جاء في «المادة الثالثة» تحت عنوان «الأجر»: «يعمل بهذا الراتب من دون تعديل، ما لم تبلغ الفريق الثاني (العامل) أصولا علاوة عليه»، ما يعني «أن قرار زيادة غلاء المعيشة يرتبط بتبليغ من رب العمل، ولا تلحقنا الزيادة قانوناً».
وتشير المصادر إلى ما جاء في المادة الأخيرة من العقد، وفيها «يعتبر هذا العقد لاغيا وغير ذي مفعول إذا رغب الفريق الثاني بالبقاء مع مؤسسة كهرباء لبنان». وتفسير ذلك، وفق المصادر، «أن جميع حقوق العامل تسقط، وتعتبر غير موجودة، إذا أراد ترك العمل، لأن عبارة «العقد لاغيا» غير عبارة فسخ العقد، التي تشمل ضمنا حفظ حقوق العامل».
وردا على ما جاء في دعوة الشركات أمس، أن «العقود المقترحة عقود غير محددة المدة، أي دائمة»، توضح المصادر أنه «في قانون العمل، ليس هناك ما يلزم رب العمل بمدة معنية، إضافة إلى إمكانه إعلان إفلاسه أو أي شيء آخر، ما يعني لا وجود ضمانات فعلية للعامل».
وتؤكد مصادر لجنة المتابعة أنه «بعد عملنا مع مؤسسة كهرباء لبنان لا يحق لها قانوناً، صرفنا تعسفيا، فأين الإنذار الذي أرسلته للعمّال، خصوصا العمّال في مديرتي توزيع بيروت وجبل لبنان والمناطق؟».
في المقابل، أوضح العمّال الذين يواصلون اعتصامهم منذ 58 يوما في المؤسسة، احتجاجا على عدم تثبيتهم في ملاك المؤسسة، أن «المؤسسة أبلغتهم أن عمال التوزيع سيقبضون عن شهر أيار فقط، أما عن رواتب شهر حزيران، فلم يعد للمؤسسة علاقة بها، إنما هي من مسؤولية شركات مقدمي الخدمات»، ما يعني وفق المعتصمين، أن «لا رواتب، لأنه وفق كلام المؤسسة، غير مرتبطين بأي رب عمل».
أما حول الجباة الذين لم يقبضوا منذ خمسة أشهر، فيوضح المعتصمون أن «هناك كلاما عن فتح اعتمادات، لكن لم نعد نصدق أحدا».
من جهة أخرى، كشف المعتصمون أن «ما ذكرته الشركات عن تحويل أموال الجباية الجزئية للمؤسسة أخيرا، تبين أن المبلغ وهو حوالي مليار ليرة، تم تحصيله من دائرة جونية، وهو من المحطات الخاصة التي لا يجبي منها متعهدو الاكراء بل موظفو المؤسسة المثبتون، فضلا عن ذلك ان مبلغ الجباية تم تحصيله منذ شهر، وبقي في المصارف طوال هذه الفترة، ولم يحول إلى المؤسسة إلا أخيراً».
يشار إلى أن «شركات مقدمي الخدمات» المتعاقدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان»، دعت في بيان أمس، «جميع المياومين إلى توقيع عقود عمل معها، وفقا لقانون العمل بالنسبة لعمّال غب الطلب». كذلك «دعت متعهدي الاكراء إلى توقيع عقود نظامية للجباية وفقا للقوانين التجارية المرعية». وأوضحت الشركات، أن «العقود المقترحة عقود غير محددة المدة، أي دائمة، وتتطابق مع موجبات قانون العمل اللبناني». وذكرت أنها «ستؤمن للعمال بموجب هذه العقود، تقديمات الضمان الاجتماعي وتأمين طوارئ العمل، وكل امتيازات العمال الدائمين».

29 حزيران 2012