ترجم الجيش اللبناني وعوده، والنتائج الإيجابية لاتصالاته واجتماعاته مع الفصائل الفلسطينية بتحديده تاريخ 15 تموز المقبل موعداً رسمياً لإلغاء نظام التصاريح المعمول بها منذ العام 2007، بعد انتهاء المواجهات العسكرية وعودة النازحين، وذلك بعد متابعة حظي بها هذا الملف من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد اهتمامه الكامل به وصولاً نحو خواتمه السعيدة، كما أكد مسؤول العلاقات السياسية في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» سمير لوباني (أبو جابر). وتركت خطوة الجيش تلك، جوا من الارتياح عمّ أبناء المخيم، الذين تنفسوا الصعداء بتخلصهم من نظام التصاريح المعقد الذي كان يعرقل تحركاتهم في الدخول والخروج، ولطالما تسبب بتوترات أمنية، وزيادة حدة الاحتقان وصولاً إلى الانفجار الذي كان شهده المخيم قبل أسبوع وذهب ضحيته قتيلان وعدد من الجرحى.
بالأمس، احتفل أبناء البارد ومعهم سكان مخيم البداوي بالبشرى التي زفت إليهم عبر ممثليهم في الفصائل. فتحولت خيم الاعتصام القائمة في مخيمي البداوي والبارد إلى ساحة أفراح تبادل خلالها المعتصمون التباريك بهذا الإنجاز، الذي يفترض ان تستتبعه خطوات اخرى يقوم بها الجيش لتخفيف الاحتقان، كما أوضح أمين سر الفصائل الدوري في الشمال العميد يوسف حمدان، الذي أكد أن «الجيش وعد بالعمل على الإفراج عن الأشخاص الذين تم توقيفهم لحظة وقوع الإشكال الأمني الأسبوع الماضي».
الأجواء الإيجابية والارتياح العارم في صفوف الفصائل نتيجة تفهم قيادة الجيش لهواجسهم من إمكانية استغلال أحداث البارد لأهداف سياسية، لا تمت بصلة إلى المخيم وأهله، أعطت قيادة الفصائل جرعة دعم إضافية لتكثيف تحركاتها الميدانية على خط استعادة زمام المبادرة بعد تراجع نفوذها بسبب الاخفاقات التي منيت بها منذ خمس سنوات على صعيد معالجة الملفات الملحة في البارد وأبرزها الحالة الأمنية التي يفرضها الجيش. ووفق المتفق عليه، فإن الجيش سيلغي التصاريح ويستبدلها بأجهزة كمبيوتر توضع عند مداخل المخيم، لتسهيل حركة الدخول والخروج، في حين سيبقي على التصاريح للعمال الذين يدخلون إلى المخيم القديم. وأوضح العميد حمدان أن مدير مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العميد عامر الحسن أبلغهم قرار قيادة الجيش إلغاء نظام التصاريح في 15 الشهر المقبل، كما أبلغهم العمل على الإفراج عن الموقوفين وعدم ملاحقة أي شخص ثبت تورطه في الأحداث الأخيرة. وأضاف حمدان: «ان هذه الخطوة إيجابية من قبل الأخوة في الجيش اللبناني، ونتمنى ان تتبعها خطوات اخرى، لجهة الحالة العسكرية المفروضة وتسليم البرايمات».
بدوره أثنى لوباني على قرار الجيش، واعتبره مقدمة على طريق معالجة الملفات المتعلقة بمخيم البارد، لافتا إلى أن «اجتماعا عقد في القصر الحكومي مع ممثل الرئيس نجيب ميقاتي، جرى خلاله التطرق إلى جميع القضايا، وتحديدا الملف الأمني، وأنه كان هناك وعد بمتابعة هذه الملفات، خصوصا وأن الاجتماع كان بطلب من ميقاتي الذي بات على اطلاع بالمسائل المتعلقة بملف البارد». وطالب لوباني وزراء الحكومة بزيارة مخيم البارد والاطلاع على أوضاعه المعيشية والإنسانية، وعدم تركه عرضة للتجاذبات التي لا تخدم المخيم ومحيطه.
بدوره اعتبر مسؤول «الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» أبو عماد رامز، أن «ما حصل في نهر البارد هو نتيجة لحال الاحتقان التي يعيشها الفلسطينيون منذ 5 سنوات نتيجة فرض حالة عسكرية على المخيم». وأكد «أن الإشكال الأخير الذي وقع بين أهل المخيم والجيش لم يكن يستدعي إطلاق النار، خصوصا أن الجيش كان يتعاطى بكثير من المرونة مع الأحداث التي وقعت مؤخراً شمال لبنان». وقال: «المحتجون الفلسطينيون لم يطلقوا النار ليبادر الجيش لإطلاق الرصاص، وكل ما فعلوه هو إحراق الدواليب احتجاجا كما يفعل اللبنانيون يوميا»، معربا «عن تخوفه من مندسين ومتضررين يسعون لإقحام مخيمات الشمال في التوتر الأمني الحاصل شمال البلاد منذ فترة»، معتبراً أن «هناك من يصب الزيت على النار ويسعى إلى الإيقاع بين الجيش اللبناني والفلسطينيين بهدف اقامة منطقة عازلة وهذا لن يتم، ونحن كفصائل لن نسمح باستدراج الفلسطينيين إلى الأزمة السورية أو الحوادث اللبنانية وسنتمسك بسياسة النأي بالنفس».

23 حزيران2012