قال أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن وزير العمل سليم جريصاتي أرسل مشروع مرسوم زيادة سقف الكسب الخاضع للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، الذي أقرّه مجلس الضمان أخيراً، إلى مجلس شورى الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء، على ان يصدر لاحقا بمرسوم بعد إقراره. هذا المشروع سيوفّر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبالغ اللازمة لإقرار زيادة التعرفات الاستشفائية التي تصل كلفتها الإجمالية إلى نحو 125 مليار ليرة.
لكن ضمن هذا المشروع، أقرّ مجلس الضمان ضرورة محاسبة ومعاقبة كل المستشفيات التي رفضت استقبال مرضى الضمان الاجتماعي خلال الفترة التي أعلنت فيها الإضراب. وقد أشار القرار في حينه إلى ضرورة معاقبة 20 مستشفى تم التحقق والتثبت لدى مديريات الضمان من انها امتنعت عن استقبال المرضى المضمونين، وبالتالي «على الصندوق ان ينفذ هذا القرار، حتى لو تعهد وزير العمل للمستشفيات بأنها لن تعاقب» يقول عضو في مجلس إدارة الضمان. لكن لا يبدو أن هذه العقوبات ستنفّذ، فأقلها أن يتم وقف السلفات المالية الشهرية التي تحصل عليها المستشفيات من الصندوق وأكثرها وقف العقد مع المستشفى المخالف. إلا أن القرار الذي صدر أمس يعطي 123 مستشفى سلفة مالية عن حساب المعاملات المتوجبة عن شهر حزيران بقيمة 34.6 مليار ليرة (29 مليار ليرة للمستشفيات و5.6 مليارات ليرة للأطباء)، ونص القرار الصادر عن امانة سرّ الصندوق من المستشفيات على «التقيّد بقبول استشفاء المضمونين العاديين والمنتسبين إلى قسم الضمان الصحي الاختياري وأفراد عائلاتهم المستفيدين الحائزين على موافقة إستشفاء من الصندوق وذلك تحت طائلة وقف إستفادتهم من نظام السلفات المتّبع». وهي لا تفعل ذلك منذ ان وضعه وزير العمل المستقيل شربل نحاس شرطا الزاميا للقبول بتسديد هذه السلفات.

15 حزيران2012