بحث المجلس الاعلى للطفولة في اجتماع استثنائي قضية الاعتداءات والتحرشات الجنسية بالأطفال. وحضر وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وممثلون عن الوزارات والجمعيات الاهلية ومنظمتي "اليونيسف" و"غوث الاطفال الدولية".
وقال أبو فاعور: "طرحنا اليوم قضية مهمة هي المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالاطفال، من أولاد فقراء وأيتام ومعوقين، والتي يجب ايضا ان تكون العين مفتوحة عليها كي لا يحصل ما لا نريده".
أضاف: "للاسف ما خفي اعظم بكثير مما ظهر، فهناك الكثير من الحالات التي يجب ان نتنبه اليها ويكون الجهد مشتركا بين الاهالي والدولة، وعلاج الامر لا يكون بالهلع بل بإجراءات فعلية وبتفهم الاهل اولا لما عليهم القيام به تجاه أولادهم، وبتفهم الدولة لما عليها ان تقوم به من اجراءات، كما على المدارس والمؤسسات اليقظة وعدم ممارسة التستر كما حصل في بعض الحالات، لان على المدارس ان تكون شريكة في مكافحة اي اعتداءات وقمعها، لا ان تتستر بحجة الخوف على سمعة المدرسة".
ولفت الى ان "المجلس يؤكد عدم التساهل المطلق مع اي عملية اعتداء جنسي او جسدي او تحرش بالأولاد والاصرار على اتخاذ الاجراءات القانونية كلها في مثل هذه الحالات، ويجب ان يعرف كل من تسول له نفسه الاعتداء على طفل، سواء أكان في مؤسسة ام في بيت ام عائلة انه ليس في منأى عن الملاحقة".
وتابع: "هناك مؤسسات اعلامية اصبحت شريكة في عملنا اليومي، لا بل اكثر من ذلك، اصبحت متقدمة علينا في عملها الاجتماعي وفي طرح القضايا الاجتماعية. اكرر دعوة المؤسسات والاعلاميين الى عدم انتهاك خصوصية الضحايا والعائلات، فنحن مع الحرية وندافع عنها الى اقصى الحدود ودفع القضية الاجتماعية الى منزلة متقدمة ومحترمة، ولكن هناك حدود يجب ان نقف عندها".
وختم: "نلفت الى خطورة اشراك الأولاد في النزاعات المسلحة، فقد رأينا في الحوادث التي حصلت اخيرا في طرابلس أولادا يحملون بنادق ويشاركون في الصراعات والمعارك العسكرية. هذا استغلال مقيت ومرفوض للأولاد، ويعرض الاشخاص المسؤولين عن ذلك للملاحقة”...

13 حزيران2012