شكلت حادثة مدرسة عينطورة محور الإجتماع المشترك الذي عقده وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في مكتبه في الوزارة مع وزيري الاعلام وليد الداعوق والتربية حسان دياب ورئيسة لجنة حقوق الطفل النيابية النائبة جيلبرت زوين، مشيرين الى أن موضوع المدرسة اصبح في القضاء ولندعه يتابع هناك.
ولفت ابو فاعور الى أنه تم الاتفاق اولا على آلية تنسيق بين الوزارات وسيكون هناك فريق عمل دائم وليس عملا موسميا، كما تم الاتفاق على آلية وقائية، بمعنى آلية توعية وارشاد، آلية للتدريب، وتم الاتفاق على آلية تدخّل وعلاج عند حصول الحالات داخل المدارس وخارجها.
وأوضح دياب أنه سيكون هناك مسؤول مرجعي لكل مدرسة رسمية وخاصة وكذلك في كل منطقة تربوية، كما سيكون هناك آلية لكل الفريق من اجل الإتصال ببعضه لمعالجة أية حالة من الحالات التي رأيناها، بالإضافة الى إجراءات إدارية وتنفيذية.
وأكد الداعوق ان وزارة الإعلام ستطلب من المجلس الوطني للاعلام ان ينعقد ويدعو وسائل الإعلام "لنتحاور معها على موضوع الحرية ولبلورة أفكار لسلوكية إعلامية تتعلق بالحياة الشخصية للأشخاص والمجتمع".
وأوضحت زوين أن لجنة المرأة والطفل انجزت مع وزارة الشؤون قانونا للأحداث محكما، "ولكن يجب أن نزيد عليه اجراءات".
وكان دياب ارسل تعميما الى المدارس الرسمية والخاصة دعاها فيه الى اتخاذ التدابير والاجراءات التي تمنع كل اشكال العنف الجسدي والمعنوي بين افراد المؤسسة التربوية او تحول دون حصولها، والتشدد في المراقبة والاستماع الى شكاوى التلامذة ومشاكلهم ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم وابلاغ الوزارة والتعليم عند وقوع اي مخالفة.

12 حزيران2012